التنوير متابعات
كشف تقرير متداول تفاصيل جديدة بشأن الاتهامات الموجهة إلى الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية خلال العمليات العسكرية في منطقة بحري وشمال الخرطوم، مقدماً رواية موسعة حول طبيعة العمليات والإجراءات التي سبقت الاستخدام المزعوم، في ظل تصاعد الضغوط الدولية المرتبطة بهذا الملف.
وبحسب التقرير، فإن العمليات نُفذت وفق خطة معدة مسبقاً تضمنت إخلاء مناطق محددة من السكان قبل بدء الهجمات، مشيراً إلى أن القوات الموجودة في مواقع الدعم السريع لم تكن في البداية على دراية بطبيعة المواد المستخدمة أو آثارها، قبل أن تتكشف المعلومات تدريجياً للعاملين في القطاع الصحي.
وأضاف التقرير أن كوادر طبية اتخذت احتياطات وقائية، من بينها ارتداء الكمامات ونقل أسطوانات الأكسجين من بعض المرافق الصحية، كما أشار إلى إصابة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي بأعراض قال إنها تتوافق مع التعرض لمواد كيميائية، موضحاً أن جهات مستقلة قامت بالتحقق من حالته.
وذكر التقرير أن المواد المستخدمة شملت غاز الكلور، مع الإشارة إلى وجود مؤشرات تتعلق بغاز الخردل، مدعياً وجود سجلات لشحنات ومواد مخزنة في مواقع عسكرية، وأن بعضها استُخدم خلال العمليات، دون أن يعرض أدلة منشورة تثبت تلك المزاعم.
وأشار التقرير إلى أن ملف الأسلحة الكيميائية بات يمثل إحدى أكثر القضايا حساسية في العلاقة بين الولايات المتحدة وسلطة بورتسودان، مع استمرار المطالبات بالسماح لفرق دولية متخصصة ومستقلة بالدخول إلى المواقع العسكرية وإجراء تحقيقات فنية حول طبيعة المواد المستخدمة وآلية استخدامها، تمهيداً لتحديد المسؤوليات القانونية حال ثبوت الوقائع.
وفي المقابل، يواصل الجيش السوداني نفي الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً رفضه استخدام أسلحة كيميائية، كما أعلن تشكيل لجنة تحقيق داخلية، بينما ترى جهات دولية أن التحقيق المستقل يظل الخيار الأكثر قدرة على حسم الجدل القائم حول هذا الملف.
ويأتي ذلك في وقت يزداد فيه الاهتمام الدولي بملف الأسلحة الكيميائية في السودان، عقب الإجراءات والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على خلفية هذه الاتهامات، وسط دعوات متواصلة لإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف يكشف حقيقة الوقائع ويحدد المسؤوليات وفق أحكام القانون الدولي.
