تعزيز المساءلة الدولية لردع استخدام الأسلحة الكيميائية وضمان العدالة؟ 

صديق أندر 

تُعد الأسلحة الكيميائية وصمة عار في جبين الإنسانية، فهي تجسد قمة الوحشية وتخرق جميع الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية. ورغم وجود معاهدات دولية حاسمة، كـ”اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”، التي تسعى إلى اجتثاث هذا التهديد، إلا أن الواقع المرير يشهد استمرار استخدامها في نزاعات متعددة، مما يسلط الضوء على الحاجة الماسة لآليات مساءلة فعالة وحقيقية. يطرح هذا المقال سؤالاً جوهريًا: كيف يمكن تجاوز التحديات الراهنة لضمان مساءلة دولية قاطعة، قادرة على ردع مرتكبي هذه الجرائم وضمان تحقيق العدالة للضحايا؟ ولماذا يمثل الوضع الراهن في السودان، مع ما يثار حوله من مزاعم، نموذجًا حيًا يستدعي تفعيل هذه المنظومة؟

تحديات المساءلة الحالية والعقبات السياسية والقانونية

إن طريق المساءلة الدولية محفوف بتحديات جمة، تبدأ بالعقبات السياسية التي غالبًا ما تشلّ حركة العدالة. فاستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، وتضارب المصالح الجيوسياسية للدول الكبرى، غالبًا ما يعرقل التحقيقات أو الإحالات إلى المحاكم الجنائية الدولية، مما يمنح مرتكبي الجرائم حصانة فعلية.

على الصعيد القانوني والإجرائي، تبرز صعوبات بالغة في جمع الأدلة في مناطق النزاع غير المستقرة، حيث تتلاشى سلاسل حفظ الأدلة وتتعرض المواقع للتلاعب. كما أن ربط الأفعال الإجرامية بالأشخاص المسؤولين عنها، لا مجرد المناصب، يتطلب تحقيقات دقيقة ومعقدة، خاصة عند الحديث عن مسؤولية القيادة العليا. يضاف إلى ذلك ضعف آليات التنفيذ، وغياب محكمة دولية متخصصة حصرًا بجرائم الأسلحة الكيميائية، مما يشتت الجهود ويقلل من فرص الملاحقة الفعالة.

دروس من السوابق الدولية و تأصيل المسؤولية الفردية

لم تبدأ فكرة المساءلة الدولية من فراغ، بل هي ثمرة تطور قانوني عميق. فقد أرست محاكم نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية مبدأ المسؤولية الفردية، رافضةً الاحتجاج بتنفيذ الأوامر كذريعة للإفلات من العقاب. وطورت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة مفهوم مسؤولية القيادة، مؤكدةً أن من يصدر الأوامر أو يفشل في منع الجرائم وهو في موقع السلطة، يُعد مسؤولاً جنائياً. كما عززت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا هذه المبادئ، مشددةً على أن التخطيط والتحريض يفضيان إلى المسؤولية الجنائية. وقد دمجت المحكمة الجنائية الدولية هذه السوابق في نظام روما الأساسي، مؤكدةً أن القانون الدولي لا يعاقب المناصب بل يحاسب الأفراد الذين تثبت مسؤوليتهم بأدلة قاطعة، وفق إجراءات قضائية عادلة. هذه السوابق توفر أساسًا متينًا للمضي قدمًا في تعزيز منظومة المساءلة.

مقترحات لتعزيز المساءلةونعتبرالسودان نموذجًا للتطبيق

لتعزيز هذه المنظومة، لا بد من تبني مقاربة شاملة تتضمن مقترحات مبتكرة وتطوير آليات تحقيق مستقلة وأكثر فعالية

وإنشاء فريق تحقيق دولي دائم ومتخصص بالأسلحة الكيميائية: يجب أن يتمتع هذا الفريق بصلاحيات واسعة للوصول المباشر والفوري إلى مواقع الحوادث في أي نزاع، كما هو الحال في السودان حاليًا، لجمع الأدلة وتوثيقها بشكل موثوق.

الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة: يمكن للذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة أن تحدث ثورة في تحليل الأدلة البصرية، والشهادات، والمعلومات مفتوحة المصدر، لتحديد المسؤولين وربطهم بالجرائم، وهو ما يمكن تطبيقه على الصور والفيديوهات المنتشرة من مناطق النزاع السودانية.

تعزيز التعاون القضائي الدولي

وإنشاء “وحدة إحالة” متخصصة ضمن المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة خاصة بجرائم الأسلحة الكيميائية: يمكن لهذه الوحدة أن تكون نقطة ارتكاز مركزية لملاحقة الجرائم، وتوجيه الاتهامات بناءً على الأدلة المجمعة، بما في ذلك أي أدلة تظهر من السودان.

تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية: يجب على الدول أن تتبنى وتفعل هذا المبدأ بشكل أكبر، مما يمكنها من مقاضاة المتورطين في جرائم الأسلحة الكيميائية على أراضيها، بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجريمة، مما يضيق الخناق على مرتكبيها.

واذا لم تكن جزءًا من الحل فإذا انت جزء من المشكلة