مبارك المهدي يرفض الاعتقالات ومذكرات القبض ويدعو لتسليم الحكم للمدنيين

الخرطوم – التنوير
رفض رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، إجراءات الاعتقال ومذكرات القبض الصادرة بحق عدد من القيادات السياسية، معتبراً أن إلغاء البلاغات ومذكرات القبض لا يمثل وحده تهيئة حقيقية للمناخ السياسي، ما لم يترافق مع تغييرات جوهرية تقود إلى وقف الحرب والتحول الديمقراطي.
وقال المهدي، في تدوينة على منصة «إكس»، إن تهيئة المناخ لأي حوار يجب أن تبدأ بقبول الفريق أول عبد الفتاح البرهان المصالحة الوطنية الشاملة ووقف الحرب وفقاً للمشروع الأمريكي، والدخول في مفاوضات بشأن الترتيبات الأمنية للوصول إلى جيش مهني واحد بعيد عن السياسة والنشاط التجاري والاقتصادي.

ودعا إلى قبول قيادة الجيش تسليم الحكم للمدنيين عبر اتفاق شامل يصدر عن مؤتمر للحوار يضم جميع السودانيين، مقترحاً عقد المؤتمر في مقر دولي أو إقليمي خارج السودان وبحياد تام، على أن يشارك وفد يمثل القوات المسلحة بصفة مراقب.
وانتقد المهدي حصر إجراءات تهيئة المناخ في إلغاء البلاغات ومذكرات القبض الدولية بحق سياسيين بسبب مواقفهم الرافضة للحرب والداعية إلى السلام والتحول الديمقراطي، مع الإبقاء على ما وصفه بـ«النظام الشمولي» الذي أصدر تلك الإجراءات دون تغيير.

واعتبر أن هذه البلاغات ومذكرات القبض «غير دستورية وتتعارض مع الأعراف الدولية»، مشيراً إلى أنها، بحسب رأيه، لم تؤثر في تحركات ومواقف السياسيين المستهدفين، بمن فيهم شخصه، وإنما أساءت إلى الجهة التي أصدرتها وأظهرت ضعفها.

وفي ختام تدوينته، أعلن المهدي أنه سيتناول في وقت لاحق مسألة عدم دعوة المؤتمر الوطني إلى حوار الداخل، متسائلاً: «فهل يا ترى المؤتمر الوطني يحتاج إلى دعوة؟».