القيمة المضافة والأثر الإنساني للوكالة السودانية 

التنوير _ تقارير

بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع الحرب في السودان، لا زالت البلاد تواجه تحديات إنسانية معقدة ومتفاقمة أثرت على ملايين المدنيين، وأدت إلى اتساع نطاق الاحتياجات الإنسانية وتزايد الضغوط على المجتمعات المحلية والبنى الخدمية وعمليات الاستجابة. وفي ظل بيئة تشغيلية تتسم بالتعقيد والتغير المستمر، تبرز أهمية التنسيق الفعّال والوصول الإنساني الآمن والمستدام بوصفهما عاملين حاسمين في إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا. 

وفي هذا السياق، تضطلع الوكالة السودانية بدور محوري في دعم البيئة التشغيلية للعمل الإنساني من خلال تسهيل إجراءات الوصول، وتعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة، وإدارة الحركة الإنسانية، وتوفير البيانات والمؤشرات اللازمة لاتخاذ القرارات المبنية على الأدلة. وقد أتاح ذلك للشركاء الوصول إلى قطاعات واسعة من المستفيدين في مختلف مناطق مسؤولية الوكالة السودانية.

تستعرض هذه الورقة القيمة المضافة والأثر الإنساني الذي أسهمت الوكالة السودانية في تحقيقه خلال النصف الأول من عام 2026م، استنادًا إلى ما أظهر تقرير “الوصول الإنساني والتنسيق والأداء التشغيلي” من نتائج ومؤشرات، مع إبراز الأولويات التي يمكن أن تسهم في تعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية خلال الفترة المقبلة.

التقرير بالأرقام:

• 21.27 مليون مستفيد تراكمي من المساعدات الإنسانية.

• 65.07 ألف طن متري من المواد الإنسانية تم إيصالها.

• 6,313 إجمالي سجلات الوصول إلى نظام الوكالة الموحد.

• 99.1% معدل الموافقة على تصاريح الدخول والحركة.

• 170 منظمة نشطة.

• 87% من النشاط في إقليم دارفور.

• 89.4% من تصاريح الدخول تمر عبر معبر أديكونج.

• 8 ولايات مستفيدة.

تكشف نتائج التقرير عن قدرة تشغيلية واسعة طوّرتها الوكالة السودانية، حيث أسهمت بفعالية في تيسير عمل الشركاء الإنسانيين ودعم وصول المساعدات إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا.

الوكالة السودانية: منصة وطنية لتنسيق الوصول الإنساني

أظهرت نتائج التقرير أن دور الوكالة السودانية يتجاوز الجوانب الإجرائية والإدارية المرتبطة بحركة العاملين والشحنات الإنسانية، ليتمثل في كونها منصة وطنية متكاملة تدعم الوصول الإنساني، وتُعزز التنسيق بين الشركاء، وتقوم بجمع وتحليل البيانات وتوفير الأدلة. فمن خلال النظام الموحد للوكالة، تمكنت الجهات الإنسانية من العمل ضمن إطار أكثر تنظيمًا وانسيابية، بما يعزز كفاءة وسرعة الاستجابة.

وقد اضطلعت الوكالة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بأدوار محورية شملت:

– قيادة وتنسيق العمل الإنساني بين المنظمات الأممية والدولية والوطنية في مناطق مسؤوليتها، بما عزز كفاءة الاستجابة وقلل من الازدواجية.

– إدارة وتسهيل الوصول الإنساني بما مكّن العامليين الإنسانيين والشحنات والمساعدات من الوصول الآمن إلى المناطق المستهدفة.

– إدارة منظومة موحدة للموافقات والتسجيل والاعتماد والمتابعة بما وفر إطارًا مؤسسيًا منظمًا للعمل الإنساني.

– رصد فجوات الاستجابة والاختلالات الجغرافية والقطاعية وإبرازها أمام الشركاء والجهات الحكومية لدعم توجيه الموارد نحو المناطق والفئات الأقل خدمة.

– تحويل البيانات إلى أدلة ومؤشرات داعمة لصنع القرار على مستوى الشركاء والجهات المعنية بالاستجابة الإنسانية.

الأثر الإنساني 

لا يُقاس الأثر الذي أحدثته الوكالة السودانية بعدد التصاريح التي أُُصدرت أو الطلبات التي تمت معالجتها، وإنما بما أسهمت في تحقيقه على أرض الواقع. فقد مكّنت أنظمتها وإجراءاتها وآليات التنسيق التي تديرها من تسهيل حركة العاملين والشحنات الإغاثية، ودعم تنفيذ العمليات الإنسانية على نطاق واسع، مما أسهم في إيصال 65.07 ألف طن من المساعدات لصالح أكثر من 21 مليون مستفيد تراكمي خلال النصف الأول من عام 2026م.

ومن خلال دورها التنسيقي، وفرت الوكالة السودانية منصة وطنية مشتركة مكنت 170 منظمة إنسانية من العمل ضمن إطار تشغيلي أكثر تنظيمًا واتساقًا، بما يساعد على بناء فهم مشترك للأولويات والتحديات الإنسانية.

وتُشير نتائج التقرير إلى أن أحد أبرز أدوار الوكالة السودانية يتمثل في الجمع بين إدارة الوصول الإنساني والتنسيق وتوفير الأدلة ضمن منظومة واحدة، بما يُتيح للشركاء تنفيذ استجابات أكثر كفاءة، ويُساعد صناع القرار على تحديد الفجوات والأولويات وتوجيه التدخلات والموارد بصورة أكثر فعالية.

الدروس المستفادة والأولويات المقبلة

ما الذي تعلمناه؟

تكشف نتائج التقرير أن تحسين الاستجابة الإنسانية لا يعتمد على الموافقات والإجراءات وحدها، بل على قدرة المنظومة الإنسانية على الوصول المستدام إلى المناطق المحتاجة، وتوفير التمويل المرن، وتعزيز القدرات التشغيلية للشركاء، والاستفادة من البيانات لاتخاذ قرارات أكثر فاعلية.

وقد أظهرت نتائج النصف الأول من عام 2026م عددًا من الدروس الرئيسية:

١- الموافقات ليست العقبة الرئيسية أمام العمل الإنساني. إذ بلغ معدل الموافقة على التصاريح 99.1%، مما يشير إلى أن التحديات الأكثر إلحاحًا ترتبط بالتغطية الجغرافية، والقدرة التشغيلية، وتعدد مسارات الوصول، واستدامة الحركة الإنسانية.

٢- تفاوت الاستجابة بين المناطق يتطلب إجراءات تصحيحية. فرغم حجم العمليات الإنسانية المنفذة، ما تزال بعض المناطق تعاني من فجوات في التغطية، الأمر الذي يستدعي توجيه اهتمام أكبر نحو المناطق الأقل خدمة، وعلى رأسها ولايات كردفان والنيل الأزرق.

٣- بعض القطاعات الإنسانية تحتاج إلى إعادة توازن في الاستجابة. ويبرز قطاع المياه والإصحاح البيئي مثالاً على ذلك، حيث تشير البيانات إلى محدودية حجم المواد الإنسانية الموجهة إليه مقارنة بأهمية الاحتياجات المرتبطة به.

٤- التوطين لا ينبغي أن يقتصر على تسجيل المنظمات ومشاركتها في الأنشطة الإنسانية. بل يتطلب الاستثمار في القدرات التشغيلية والمؤسسية والتمويلية للشركاء الوطنيين بما يمكنهم من أداء دور أكبر وأكثر استدامة في الاستجابة.

٥- للبيانات قيمة تتجاوز الرصد والتوثيق. فعندما تُحول إلى أدلة قابلة للاستخدام، تصبح أداة لتحديد الأولويات ومعالجة الفجوات وتحسين جودة القرارات الإنسانية.

ما المطلوب الآن؟

استنادًا إلى ما أظهرته نتائج التقرير، تبرز مجموعة من الأولويات التي يمكن أن تسهم في تعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية خلال المرحلة المقبلة وتشمل:

– تنويع وتعزيز مسارات الوصول الإنساني بما يضمن استمرارية العمليات الإنسانية في البيئات المتغيرة.

– توسيع نطاق التغطية الإنسانية في المناطق الأقل خدمة، ولا سيما في كردفان والنيل الأزرق.

– دعم الاستجابة للاجئين السودانيين في ولاية أعالي النيل بدولة جنوب السودان وتعزيز التنسيق المرتبط باحتياجاتهم الإنسانية.

– زيادة الاهتمام بالقطاعات ذات الاستجابة المحدودة.

– تعزيز التوطين من خلال دعم القدرات التشغيلية والتمويلية والمؤسسية للمنظمات الوطنية.

ختامًا:

لا تكمن القيمة الحقيقية للتقرير في الأرقام التي يوثقها فحسب، بل في الدروس التي يقدمها لصناع القرار والشركاء الإنسانيين. فالمرحلة المقبلة تتطلب استجابة أكثر توازنًا جغرافيًا وقطاعيًا، واستثمارًا أكبر في التوطين والتمويل المرن، واستخدامًا أوسع للأدلة في توجيه الموارد والبرامج نحو الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا.

نقلا عن إعلام الوكالة