حكومة السلام ترفع التجميد عن أطباء بلا حدود وتُعفي المنظمات الإنسانية من رسوم التسجيل حتى نهاية 2026
نيالا – التنوير
أصدر مجلس وزراء حكومة السلام القرار رقم (10) لسنة 2026م بتنظيم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية، معلناً رفع التجميد عن نشاط منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية فوراً، وإعفاء كافة المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية العاملة في البلاد من رسوم التسجيل والاعتماد حتى نهاية ديسمبر 2026، إلى جانب التوجيه بالتحضير لعقد مؤتمر جامع للقضايا الإنسانية لتطوير استراتيجية شاملة لمعالجة المأساة الإنسانية والانتقال نحو التعافي.
وجاء القرار استناداً إلى أحكام دستور السودان الانتقالي لسنة 2025م، وبناءً على توصية اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القرار رقم (8) الخاصة بمذكرة رئيس هيئة الوصول الإنساني.
ونص القرار على إلزام هيئة الوصول الإنساني، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بتدشين “نافذة موحدة”، وتطبيق إجراءات مبسطة ومحددة السقف الزمني لتسجيل المنظمات وتوقيع الاتفاقيات الفنية وإصدار التصاريح، بما ينهي تقاطع السلطات والبيروقراطية ويضمن الانسياب السريع للمساعدات دون عوائق إدارية.
وبموجب القرار، أُلزمت جميع المنظمات الوطنية والدولية بالتسجيل والاعتماد لدى هيئة الوصول الإنساني، والتنسيق معها في تحديد خطط التدخل الجغرافي والقطاعي، وتبادل البيانات لمنع الازدواجية وضمان التوزيع العادل للمساعدات، مع التأكيد الصارم على صون استقلالية المنظمات وحيادها ومراعاة المبادئ الدولية للعمل الإنساني. كما أوكل القرار للهيئة مهمة التنسيق المركزي، وتسهيل حركة الكوادر والإمدادات، وعقد الاجتماعات التنسيقية الدورية مع الشركاء الإنسانيين.
وفيما يتصل بمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، قضى القرار باستئناف نشاطها فوراً، شريطة التزام المنظمة بالتنسيق مع الجهات العدلية والمختصة لاتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتعويض وإنصاف الضحايا السودانيين المتأثرين بحادثة الاغتصاب المتورط فيها موظفون يتبعون للمنظمة.
واختتم القرار بتكليف هيئة الوصول الإنساني بالدعوة العاجلة لعقد مؤتمر للقضايا الإنسانية، بمشاركة وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والوطنية، والفاعلين الإقليميين والمحليين، بهدف صياغة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الكارثة الإنسانية الحالية ودعم جهود الإنعاش المبكر والتعافي الاجتماعي.
