لماذا ترفض مصر إشراك المدنيين في مستقبل السودان

بينما تدفع الإدارة الأمريكية نحو إشراك المدنيين السودانيين في العملية السياسية، تتمسك مصر برفض هذا التوجه وتُصرّ على استبعاد أي تمثيل مدني في التسوية المستقبلية للأزمة السودانية.

السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا تُصرّ مصر على إقصاء المدنيين من معادلة الحكم في السودان؟

الإجابة ببساطة: لأنها المستفيد الأكبر من استمرار الحرب والفوضى.
عقلية ضابط المخابرات المصري ترى في السودان المستقر، الآمن، والديمقراطي تهديدًا استراتيجيًا لمصالح القاهرة، بل ومصدر إلهام محتمل للشعوب المجاورة، وعلى رأسها الشعب المصري.

ظهر هذا المنطق بوضوح في تعامل مصر مع ملف سد النهضة، حين تبنّت القاهرة ثلاث سيناريوهات متتالية لإيقاف المشروع:

1. الضربة العسكرية المباشرة: استهدفت تدمير جسم السد، لكنها فشلت بسبب الدفاعات الإثيوبية والرفض الدولي.

2. خلق الفوضى في إثيوبيا: تمثّل في دعم جبهة التغراي بالسلاح والتدريب عبر الخرطوم، بهدف قلب نظام آبي أحمد، لكنه انهار بعد فشل التمرد وتماسك الحكومة الإثيوبية.

3. نقل المعركة إلى السودان: بتحويله إلى ساحة صراع إقليمي دائم، وتعطيل أي عملية تحول ديمقراطي داخله.

بدأ السيناريو الثالث بإحتلال حلايب وشلاتين وابورماد مسجلة طعنة نجلاء في ظهر حليف اليوم الذي كان يقاتل في احراش الجنوب وظهرة مكشوف وإستمر التأمر بإضعاف حكومة عبدالله حمدوك، ودعم التيار الإسلامي، وصولًا إلى انقلاب 25 أكتوبر 2021، والذي جاء ببيان يُشبه إلى حد التطابق بيان السيسي في انقلابه على ثورة 25 يناير المصرية.

ثم تحركت القاهرة ضمن خطة مدروسة:

فتحت طرقًا سريعة وصحراوية لربط شمال السودان، الغني بالمواد الخام، بالمصانع المصرية التي استمرت في تصدير المنتجات إلى أوروبا والخليج.

ساندت الغارات الجوية التي دمّرت الجسور والمصانع في الخرطوم وبحري، تحت ذريعة “القضاء على التمرد”.

أنشأت موانئ جديدة على البحر الأحمر قرب بورتسودان لشلّ الموانئ السودانية وتحويل التجارة الوطنية الي خارج الحدود فاصبح وصول الحاويات عبر المواني المصرية واعادة دخولها برا اكثر سرعة واقل تكلفة من الاستيراد عبر المواني السودانية .

النتائج؟ مكاسب هائلة لمصر على حساب دماء السودانيين:

حصلت على نصيب السودان من مياه النيل دون أن تتأثر بملء وتشغيل سد النهضة، خلافًا لكل التحذيرات الدولية.

استقر الجنيه المصري مؤقتًا، بفضل الذهب السوداني المهرّب عبر الحدود المفتوحة.

نتيجة لنقل الثروة المالية للدولة شمالا شهدت مصر طفرة في العقارات والصناعات الصغيرة والتجارة والخدمات والسياحة العلاجية والدراسة لدرجة رفع الرسوم الدراسية الحكومية في بعض الكليات من ثلاثمائة دولار الي ثمانية ألف دولار للعام الدراسي الواحد .

قفزت صادرات الذهب، لتُصبح مصر أحد أكبر مصدري المعدن النفيس في أفريقيا، رغم قلة مناجمها.

هكذا، لم تكن الحرب في السودان مجرد نزاع داخلي، بل ورقة جيوسياسية تستثمر فيها مصر لتحقيق مصالحها الاستراتيجية، في ظل صمت دولي وتواطؤ إقليمي.
فهل يدفع الشعب السوداني وحده ثمن طموحات القاهرة الإمبريالية؟
🖊 عبد الواحد عبد الله