محمد حسين أحمد
منذ فجر الاستقلال ظل السودان يبحث عن إجابة لسؤال الدولة: كيف يمكن بناء نظام حكم يحقق الاستقرار ويصون وحدة البلاد ويمنع تكرار الحروب؟ وعلى مدى عقود طويلة، تعاقبت الحكومات وتبدلت الأنظمة السياسية، غير أن الأزمات ظلت تتجدد بالصورة نفسها، وتستمر الحروب في أطراف البلاد، مما يشير بوضوح إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في صراع الأشخاص أو الأحزاب، بل في بنية الدولة نفسها.
لقد تأسست الدولة السودانية الحديثة على نموذج شديد المركزية، حيث تركزت السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية في نطاق جغرافي محدود، بينما ظلت الأقاليم الواسعة في دارفور وكردفان والشرق والنيل الأزرق تعيش على هامش القرار الوطني. وقد أفضى هذا النموذج المركزي إلى إنتاج دولة غير متوازنة في توزيع السلطة والثروة والفرص، الأمر الذي شكل أحد أهم جذور الأزمة السودانية.
إن التجربة التاريخية أثبتت أن المركزية القابضة لم تكن مجرد خلل إداري، بل أصبحت مع مرور الزمن عائقاً حقيقياً أمام التنمية والاستقرار. فقد تركزت مؤسسات القرار والموارد والنفوذ في العاصمة، بينما بقيت الأقاليم المنتجة للموارد الطبيعية – من بترول وذهب وثروة حيوانية وأراضٍ زراعية – خارج دائرة الاستفادة العادلة من تلك الموارد.
وقد أدى هذا الاختلال البنيوي إلى تعميق الشعور بالظلم والتهميش لدى قطاعات واسعة من المواطنين في الأقاليم، كما ساهم في إقصاء الكفاءات المحلية من المشاركة الفاعلة في إدارة شؤون مناطقها. وبدلاً من أن تكون الأقاليم شريكاً أصيلاً في صنع القرار الوطني، أصبحت تنتظر ما يمنحه المركز من موارد وخدمات، وهي في الغالب موارد محدودة لا تتناسب مع حجم ما تقدمه تلك المناطق من ثروات.
كما أن المركزية المفرطة ساهمت بصورة مباشرة في تأجيج النزاعات المسلحة، إذ أصبح الوصول إلى السلطة في الخرطوم هو الطريق الوحيد للحصول على الحقوق السياسية والاقتصادية. ونتيجة لذلك تحولت المنافسة السياسية من إطارها الطبيعي إلى صراعات مسلحة، لأن الأطراف المختلفة رأت أن الطريق الوحيد لنيل حقوقها يمر عبر السيطرة على المركز.
ومن هنا تبرز الفيدرالية بوصفها أحد أهم الخيارات الواقعية لمعالجة جذور الأزمة السودانية. فالفيدرالية ليست مجرد تقسيم إداري للسلطات بين الحكومة المركزية والولايات، بل هي نظام حكم متكامل يقوم على توزيع عادل للسلطة والثروة، ويمنح الأقاليم القدرة على إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمن إطار الدولة الواحدة.
إن الفيدرالية الحقيقية التي يحتاجها السودان اليوم يجب أن تكون فيدرالية سياسية واقتصادية كاملة، تضمن مشاركة الأقاليم في صناعة القرار الوطني، وتمنحها في الوقت ذاته سلطات حقيقية لإدارة مواردها وتنمية مجتمعاتها. فالنظام الفيدرالي يقوم على مبدأ أساسي مفاده أن الحكم الأقرب إلى المواطنين هو الأكثر قدرة على فهم احتياجاتهم والاستجابة لها.
وفي هذا الإطار يمكن للفيدرالية أن تحقق جملة من الأهداف الجوهرية التي طالما سعى إليها السودانيون. أول هذه الأهداف هو ترسيخ سيادة حكم القانون عبر تمكين سكان الأقاليم من اختيار ممثليهم وإدارة شؤونهم الأمنية والمدنية بعيداً عن الوصاية المركزية. فحين يشعر المواطن بأن صوته مؤثر في إدارة منطقته، تتعزز الثقة في مؤسسات الدولة وتتراجع دوافع الصراع.
أما الهدف الثاني فيتعلق بتحقيق العدالة الاقتصادية، وذلك من خلال توزيع عادل للموارد يضمن أن تستفيد الأقاليم المنتجة من ثرواتها الطبيعية، وأن ينعكس ذلك بصورة مباشرة على مستوى الخدمات والتنمية والبنية التحتية في تلك المناطق.
أما الهدف الثالث فيتمثل في إدارة التنوع الاجتماعي والثقافي الذي يتميز به السودان. فالفيدرالية توفر إطاراً مرناً يسمح لكل المكونات الاجتماعية والثقافية بأن تجد مكانها الطبيعي في بنية السلطة المحلية، الأمر الذي يحول التنوع من مصدر للتوتر والصراع إلى مصدر للقوة والثراء الثقافي والاقتصادي.
إن السودان بلد واسع متعدد الثقافات والهويات، ولا يمكن إدارة هذا التنوع المعقد بنظام مركزي جامد. ولذلك فإن الفيدرالية تمثل، في جوهرها، صيغة عقلانية لإدارة هذا التنوع ضمن دولة موحدة تقوم على العدالة والمشاركة المتوازنة.
ومن هذا المنطلق، فإن الدعوة إلى الفيدرالية ليست دعوة إلى تفكيك الدولة، بل هي دعوة إلى إعادة بنائها على أسس أكثر عدلاً واستدامة. فالوحدة الوطنية الحقيقية لا تُفرض بالقوة ولا تُحفظ بالمركزية الصارمة، بل تقوم على شعور جميع المواطنين بأنهم شركاء متساوون في الدولة وفي مستقبلها.
لقد آن الأوان لأن يعيد السودانيون النظر في نموذج الحكم الذي ظل سائداً لأكثر من ستة عقود، وأن يتجهوا نحو نظام فيدرالي حقيقي يفتح الطريق أمام الاستقرار والتنمية والعدالة. فبقدر ما عانت البلاد من آثار المركزية، فإن الفيدرالية يمكن أن تمثل بداية مرحلة جديدة تُطلق طاقات السودان الكامنة وتؤسس لدولة أكثر توازناً وإنصافاً لجميع أبنائها.
