الإدارة الاهليه هي نظام تقليدي للقيادة المجتمعيه يقوم علي تسلسل هرمي يضم : النظار ،العمد ،المشايخ ، الشراتي .
وكل منهم يتمتع بمكانه واحترام اجتماعي مستمدين من التاريخ والقبيله والعرف ، وتناط بهم مهام فض النزاعات وتنظيم الحياة اليوميه وإدارة الموارد .
ولطالما لعبت الإدارة الاهليه دورأ محوريا في حياة المجتمعات السودانيه لاسيما في إقليم دارفور ، حيث شكلت السلطه المحليه تاريخيا علي أسس قبليه وعرقيه ، ومع تعدد النزاعات وتعقيداتها خصوصا في الفترات السابقه برز سؤال مهم : هل مازالت الإدارة الاهليه قادرة علي أن تسهم في عمليه السلام ؟
الأجابه نعم فالشرعيه المجتمعيه التي تتمتع بها الإدارة الاهليه داخل المجتمعات المحليه يمنحها التأثير والاقناع كذلك الخبره التراكميه في حل النزاعات القبليه باستخدام أدوات مجتمعيه مثل الجوديه ،التحكيم ، العرف المحلي . ساعدت هذة الادوات في تسويه كثير من النزاعات القبليه أو نزاعات حول الموارد المياه والرعي ،و رغم التحديات التي تواجهها بما في ذلك تراجع نفوذها بسبب التحولات السياسية والصراعات المسلحه الا انها قادرة علي إعادة بناء التواصل الاجتماعي بين المجتمعات .
فيما يلي أهم الطرق التي يمكن أن تسهم بها الإدارة الاهليه في عملية السلام .
اولا :-
نشر ثقافه السلام والتسامح ،من خلال اللقاءات المجتمعيه والمناسبات المحليه يمكن رجال الإدارة الاهليه نشر خطاب التسامح والتعايش السلمي .
ثانيا:-
حل النزاعات المتعلقه بالٱرض والموارد
هذه النزاعات غالبا ماتكون جزورا للصراعات المسلحه وللأدارة الاهليه دور بارز في حلها لأنها تمتلك خبرة تقليديه وعلاقات قويه داخل النسيج الاجتماعي .
ثالثا:-
إعادة دمج المقاتلين السابقيين ، من خلال تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي وتيسير عودتهم للمجتمع .
رابعا:-
الوساطه
تمتلك الإدارة الاهليه شرعيه مجتمعيه تجعلها جهه موثوقه للوساطه بين الأطراف المتنازعة.
خامسا:-
سادسا:-
تساهم في حفظ النظام والأمن ، مما يمنع الفراغ الأمني الذي تستقله الجماعات المسلحه
المشاركه في لجان السلام المحليه ، كثير من اتفاقيات السلام تنص علي إشراك الإدارات الاهليه في لجان المصالحه .
ان دعم الإدارة الاهليه وتمكينها من خلال سياسات واضحه وتعاون وثيق مع الجهات الرسميه والمجتمع المدني بعد خطوة ضرورية لإستدامه الأمن والاستقرار .
