اتهم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” عددًا من السفارات السودانية في الخارج بمنع أعضاء مكونات “صمود” من الحصول على وثائق رسمية..
وقال التحالف في بيان إن أعضاء مكونات “صمود” المختلفة من قوى سياسية ومهنيين ونقابات ومجتمع مدني ولجان مقاومة، واجهوا قرارات تعسفية لا سند قانوني لها في عدد من سفارات السودان.
وأوضح تحالف “صمود” أن هذه القرارات تمثلت في منعهم من تجديد جوازات سفرهم أو إنجاز أي معاملات رسمية.
وأشار إلى منع عدد من أفراد أسرهم من غير المشتغلين بالعمل العام من الحصول على ذات الحقوق. وذكر البيان أن بعض السفارات اتخذت منحىً جهويًا بإعاقة إجراءات إصدار وثائق لبعض المتقدمين بسبب خلفياتهم المناطقية والإثنية.
وكان عدد من قيادات تحالف “صمود” قد أعلنوا في وقت سابق إعاقة استخراج وثائق ثبوتية لهم، من بينهم شريف محمد عثمان وصديق الصادق المهدي وآخرون.
وذكر البيان أن هذه القرارات تأتي جراء سيطرة الحركة الإسلامية على سفارات السودان “بوضع اليد ودون وجه حق”، متهمًا إياها بتوظيف هذه المؤسسات لتصفية حساباتها السياسية مع القوى المدنية التي واجهت مشروعها وساهمت في إسقاطه في ثورة ديسمبر.
كما اتهم التحالف الحركة الإسلامية باستخدام “فوضى الحرب التي أشعلتها” في الانتقام من القوى المدنية الديمقراطية.
وأكد التحالف أنه سيتصدى لهذا السلوك، مبينًا أن ذلك “لن يعيقه عن القيام بواجبه في وقف الحرب وإحلال السلام ورفع المعاناة عن الشعب واستكمال ثورة ديسمبر المجيدة”.
وشدد تحالف “صمود” على أنه “سيمضي في كل المسارات المشروعة للتصدي لهذه الممارسات ووقف كافة أشكال التمييز ضد كافة مواطني السودان داخل البلاد وخارجها”
