قالت لجان مقاومة القضارف إن السلطات المحلية نفذت حملة على عدد من المحلات التجارية بسوق أحياء التضامن، واستخدمت الآليات الثقيلة ومركبات عسكرية وأثارت الذعر وسط المواطنين.
وأشارت لجان مقاومة القضارف في بيان أمس الأربعاء إلى أن هذه الأسواق تعد آخر الملاذات المتبقية للأسر المتضررة من الحرب، الذين لجأوا إلى القضارف هربًا من مناطق النزاع، واعتمدوا على هذه الأنشطة التجارية الصغيرة كمصدر رزق رئيسي يضمن لهم الحد الأدنى من سبل العيش الكريم.
وقال البيان إن الحملة الحكومية لا تعتبر حادثًا عرضيًا بل نفذت ضمن سلسلة طويلة من السياسات القمعية التي تنتهجها سلطات الولاية، شملت في السابق قرارات تعسفية مثل حظر استخدام الدراجات النارية دون مبرر واضح، وشن حملات ضد الباعة البسطاء إلى جانب بيع ممتلكات عامة وأراضٍ تتبع لمحلية وسط القضارف في ظروف غامضة.
وأوضح البيان أن هدم المحلات التجارية في سوق حي التضامن الذي نفذته السلطات اليوم امتداد مباشر لهذا النهج الذي يفتقر لأدنى درجات المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، ويستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع عبر سياسات الإقصاء والتجويع على حد تعبير البيان.
وأدان البيان بشدة ما وصفه بـ”السلوك البربري” مطالبًا السلطات الحكومية بإيقاف مثل هذه الإجراءات فورًا، والتحلي بالمسؤولية تجاه معاناة المواطنين الذين باتوا يعيشون على حافة الكارثة الإنسانية في ظل انعدام الخدمات وغياب الدولة.
وتنفذ الحكومات الولائية سلسلة من الحملات ضد الأحياء السكنية الاضطرارية “العشوائية” والأسواق، وتقول إنها مواقع غير قانونية، كما شملت هذه الحملة العاصمة الخرطوم بإزالة أسواق كبيرة في محلية شرق النيل في حملات أدت إلى ضرر مئات العاملين في الأنشطة التجارية الصغيرة، كما أزيلت عشرات المنازل والمباني.
