أدانت منظمة الفجر للسلام والتنمية والعدالة استمرار حكومة بورتسودان وميليشيات الجيش، بما فيها كتائب البراء والدواعش وكتائب المجاهدين، في تجنيد الأطفال والزجّ بهم في ( معركة أم قعود ) . التي تقع في اقليم كردفان إن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، واتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكولات الدولية ذات الصلة.
وأضافت المنظمة أن إشراك الأطفال في ساحات القتال لا يسرق طفولتهم وحقهم في التعليم والحياة الآمنة فحسب، بل يشكل كذلك جريمة حرب كاملة الأركان بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (اتفاقية روما 1998)، وهي جريمة لا تسقط بالتقادم وتستوجب المحاسبة الجنائية الفردية.
وطالبت المنظمة بحظر تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، سواء في إطار القانون الدولي الإنساني: (البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف 1977). قانون حقوق الإنسان: الذي يرفع السن إلى 18 سنة (اتفاقية حقوق الطفل 1989 والبروتوكول الاختياري لعام 2000). القانون الجنائي الدولي: الذي يعتبر تجنيد الأطفال دون 15 سنة جريمة حرب يعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأدانت المنظمة بأشد العبارات كل أشكال تجنيد الأطفال أو استغلالهم من قبل حكومة بورتسودان وميليشيات الجيش (كتائب البراء، الدواعش، كتائب المجاهدين). وطالبت بفتح تحقيق دولي عاجل تحت إشراف مجلس الأمن والأمم المتحدة، لمساءلة كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات الجسيمة.
ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى مباشرة ولايتها القضائية فورًا واتخاذ إجراءات فعلية ضد القادة العسكريين والسياسيين المتورطين في هذه الجريمة. مطالبة تحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته في حماية الأطفال من جرائم التجنيد، وتقديم الدعم لإعادة تأهيل الضحايا ودمجهم في مجتمعاتهم. وتؤكد التزامها بمواصلة جهودها في نشر ثقافة السلام، وتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
معتبرة أن تجنيد الأطفال جريمة لن تمر دون حساب، ونطالب بأن يمثل كل من جندهم أمام العدالة الدولية لينال العقاب العادل، ضمانًا لحقوق الضحايا وحمايةً لمستقبل الأجيال القادمة.
