أصدر رئيس مجلس الوزراء السيد محمد حسن الطيشي القرار رقم (3) لسنة 2025 بشأن ضمان الوصول الإنساني وفقًا للدستور الانتقالي والتزامات السودان بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولياتها الإضافية.
يهدف القرار إلى وضع تدابير ملزمة لضمان وصول المساعدة الإنسانية بسرعة وآمنة ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد. يؤكد مجددا التزام الحكومة بمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال في توصيل المساعدات الإنسانية.
الأحكام الرئيسية للقرار:
– مطلوب من السلطات البت في طلبات التأشيرة والإقامة للعاملين في المجال الإنساني خلال أسبوعين.
– الشحنات الإنسانية معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، مع الانتهاء من كافة إجراءات التخليص خلال سبعة أيام عمل.
– منح المنظمات الإنسانية حرية التنقل الكاملة في جميع أنحاء البلاد، مع الموافقة على طلبات الحصول على تصاريح التنقل خلال سبعة أيام.
– يسمح للعمليات الإنسانية برا وجوا ونهريا لتسهيل توصيل المساعدات مع نقاط العبور والمطارات والموانئ سيتم تحديدها لاحقا.
– يمنع القرار أي تهم غير مشروعة للشحنات الإنسانية أو ربط المساعدات باعتبارات سياسية أو عرقية أو دينية. كما تجرم أي اعتداء أو مضايقة أو عرقلة للعاملين في المجال الإنساني والمستفيدين.
– يخضع أي موظف حكومي أو كيان حكومي يعرقل وصول المساعدات الإنسانية للمساءلة الإدارية والجنائية، بما في ذلك العقوبات التي قد تمتد إلى الفصل والسجن والغرامات.
كما يكلف القرار إنشاء الهيئة الوطنية للوصول الإنساني تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، لتكون الجهة المركزية المسؤولة عن إدارة إجراءات التأشيرات والتخليص الجمركي وتصاريح التنقل والتنسيق العام للعمليات الإنسانية مع الوكالات والمنظمات الدولية العاملة في السودان. كما يطلب من السلطة تقديم تقارير شهرية عن تنفيذ هذه الإجراءات.
وشدد القرار على التزام جميع الوزارات والدول وغيرها من الجهات العامة بضمان تنفيذه بالكامل، مع إلغاء أي نصوص قانونية أو ممارسات تتعارض مع أحكامه. سيدخل القرار حيز التنفيذ بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.
