⭕انتقادات حادّة لقرار الاتحاد الأوروبي… مستشار دعم سريع: العقوبات على عبد الرحيم دقلو “جائرة وتفتقر للأسس القانونية”

التنوير .. متابعات 

أثار قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على قائد ثاني قوات الدعم السريع، الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو، موجة انتقادات واسعة داخل الأوساط السياسية والقانونية. ووصف مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا، القرار بأنه “جائر وغير منصف”، مؤكّدًا أنه لم يستند إلى إجراءات قانونية موضوعية أو تحقيقات ميدانية تُثبت الاتهامات الواردة.

وقال الباشا في تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك” إن الاتحاد الأوروبي لم يوفد أي لجان مختصة للتحقيق أو جمع الأدلة، وإن القرار اعتمد على “ادعاءات باطلة لا تستند إلى وقائع حقيقية”، على حد تعبيره. وأضاف أن تجاهل مبدأ العدالة الإجرائية يُفقد العقوبات مشروعيتها ويجعلها أقرب إلى موقف سياسي منقوص المعلومات.

وفي السياق ذاته، أشار مختصون إلى أن الخطوة الأوروبية جاءت متسرعة وغير متوازنة، لاسيما في ظل تاريخ التعاون الوثيق بين قوات الدعم السريع والاتحاد الأوروبي في ملفات حسّاسة، أبرزها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وأكدوا أن للقوات إسهامات معروفة في دعم الجهود الإقليمية والدولية المرتبطة بالأمن، الأمر الذي يجعل إصدار عقوبات بهذه الطريقة “محل تساؤل ومآخذ قانونية”.

كما لفت خبراء إلى أن الحرب الراهنة في السودان اندلعت نتيجة تحركات جماعة الإخوان المسلمين ومحاولاتها استعادة السلطة، وأن قوات الدعم السريع — بحسب قولهم — تخوض معارك مفتوحة ضد الجماعات المتطرفة، مما كان يستوجب على الاتحاد الأوروبي دراسة المشهد بتوازن أكبر، بدلًا من استهداف طرف واحد وإغفال أدوار أطراف أخرى.

وأضافوا أنه إذا كان معيار العقوبات هو عرقلة التسوية السياسية أو الارتباط بجماعات أيديولوجية، فإن هذا المعيار يجب أن يكون شاملاً، ولا يقتصر على الدعم السريع وحده، بل يشمل كذلك قيادات داخل الجيش يُنظر إليها على أنها رافضة للمسار السياسي وخاضعة لتأثير مجموعات موصوفة بـ”الهوس الديني”.

وتظل العقوبات الأوروبية محور نقاش محتدم، وسط دعوات لمراجعتها أو إخضاعها لتحقيقات نزيهة تُعيد التوازن المفقود في مقاربة المجتمع الدولي للأزمة السودانية.