تشاد ترفض بلاغًا أمام الجنائية الدولية وتؤكد التزامها الحياد في النزاع السوداني

التنوير متابعات 

أعلنت الحكومة التشادية رفضها القاطع لبلاغ قُدِّم إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يتهمها بالتورط في النزاع المسلح الدائر في السودان، مؤكدة تمسكها بموقف الحياد الكامل منذ اندلاع الحرب.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج، في بيان رسمي صدر من أنجمينا، إن المعلومات التي تلقتها بشأن البلاغ أثارت «استياءً وغضبًا بالغين»، موضحة أن منظمة غير حكومية سودانية تُدعى «أولوية السلام في السودان» تقدمت ببلاغ يحمّل تشاد مسؤولية الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأوضح البيان، الصادر باسم الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية التشادية إبراهيم آدم محمد، أن هذه الاتهامات «سخيفة ومغرضة وذات دوافع سياسية»، مؤكدًا أن تشاد لم تشارك في النزاع بأي شكل من الأشكال، والتزمت منذ بدايته الحياد التام احترامًا لمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، وسعيًا للحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي.

وأشار البيان إلى أن تشاد تُعدّ من أكثر الدول تضررًا من تداعيات الحرب، حيث استقبلت منذ عام 2023 أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ سوداني، وقدمت لهم الحماية والمأوى، متحملة أعباء إنسانية واقتصادية واجتماعية وبيئية جسيمة، في ظل ضعف استجابة المجتمع الدولي.

وأكدت الخارجية التشادية أن بلادها واصلت الدعوة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، والتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة السودانية، إلى جانب إدانتها جميع انتهاكات حقوق الإنسان وخرق قوانين وأعراف الحرب دون لبس أو تمييز.

وشدد البيان على أن المسؤولية التي تستوجب المساءلة الدولية تقع على عاتق الأطراف السودانية بسبب انهيار مؤسسات الدولة، وعسكرة السلطة، واستخدام أساليب حرب محظورة، بما في ذلك الاستخدام الموثق للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

وختمت الحكومة التشادية بالتأكيد على أن محاولة تحميل تشاد مسؤولية هذه المأساة عبر منظمة أُنشئت حديثًا لا تعدو كونها مناورة تضليلية تهدف إلى صرف الأنظار عن المسؤولين الحقيقيين، مؤكدة أنها ستواجه هذه الخطوة بالوسائل القانونية والدبلوماسية الكفيلة بإفشالها.