تأسيس السودان: إعادة تعريف الدولة على أسس عادلة

عبد الرحمن أبو رندة

في السودان، أصبح مفهوم “تأسيس الدولة” ضرورة موضوعية لإعادة ترتيب أسس الحكم والتمثيل، وليس إنكارًا لوجود الدولة أو محوًا لها. المقصود بالتأسيس هو إعادة تعريف الدولة بوصفها كيانًا قائمًا له تاريخ وحدود، قادرًا على تحقيق العدالة في توزيع السلطة والموارد، وضمان التمثيل الحقيقي لكل مكوناته. أي خلط بين تأسيس الدولة وإعادة تنظيم الحكم يؤدي إلى سوء فهم جوهري، بعيد عن أسس الفكر السياسي والدستوري.

خطاب إعادة تأسيس الدولة لم يأتِ فجأة، بل هو نتاج مسار طويل من تطور المؤسسات والصراعات الداخلية التي شهدها السودان منذ الاستقلال. فالدولة الموروثة عن الحقبة الاستعمارية لم تُبنَ على أسس عادلة، وقد احتكرت نخبة محدودة معظم مفاصل القرار والثروة والخدمات، بينما ظل الهامش يعاني من غياب التمثيل والمشاركة الفعلية في صناعة القرار، ومن الحرمان من القيمة المضافة للموارد الطبيعية والخدمات العامة.

من هذا السياق، برزت حركات مختلفة في أنحاء السودان، سعت إلى إيصال صوت الهامش والمطالبة بحقوقه، سواء عبر المفاوضات أو وسائل المقاومة السلمية، وحتى عبر الصراع المسلح في بعض المناطق. لم تكن هذه الحركات تهدف إلى تفكيك الدولة، بل إلى إصلاح بنيتها ومنحها القدرة على تمثيل الجميع على نحو عادل، والتأكد من أن الدولة لا تصبح أداة احتكار لصالح فئة محدودة.

إعادة تأسيس الدولة اليوم تعني التأسيس على أسس واضحة: توزيع السلطة والموارد بطريقة عادلة، توفير التمثيل السياسي لجميع المكونات، وضمان الشفافية في إدارة المؤسسات. كما يشمل تأسيس الدولة بناء آليات مؤسسية تسمح بمساءلة كل من يسيء استخدام السلطة، وتحصين الحقوق الأساسية للمواطنين، بعيدًا عن أي مركزية أو استحواذ على القرار من قبل قلة محددة.

المسار الطويل الذي أدى إلى خطاب التأسيس يظهر أن العملية ليست وليدة ظرف سياسي عابر، بل نتيجة تراكم خبرات وتجارب من صراعات متتالية، شهدت تفاوتًا في التعامل مع مطالب الهامش، ومراحل من الفشل والإصلاح الجزئي، إلى أن أصبح من الضروري إعادة تأسيس الدولة بشكل شامل لضمان استدامتها ومصداقيتها أمام كل مواطنيها.

إن تأسيس السودان يعني تمكين الدولة من أداء دورها الحقيقي: حماية الحقوق، تحقيق العدالة، توزيع الموارد، وتعزيز التمثيل السياسي لجميع المكونات، بحيث تصبح الدولة منصة للتنمية والاستقرار، لا أداة احتكار أو تمييز. إعادة تأسيس الدولة ليست خيارًا، بل ضرورة لتجديد العلاقة بين الدولة والمواطن، وضمان استقرار السودان وحمايته من التجاوزات التاريخية، وبناء مستقبل يتسم بالعدالة والشمولية.