حركة تحرير السودان الديمقراطية: العقوبات الأمريكية تضيق الخناق على شبكات الحرب وتفتح باب المحاسبة الدولية.
التنوير متابعات

التنوير متابعات
رحبت حركة تحرير السودان الديمقراطية بالعقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) على عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بعمليات تمويل وتسليح الحرب في السودان، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل اعترافاً دولياً متقدماً بخطورة الشبكات التي تسهم في إطالة أمد الصراع وتعقيد فرص الوصول إلى السلام.
وقالت الحركة، في بيان وقعه الناطق الرسمي باسمها الطاهر أبكر أحيمر، إن العقوبات الجديدة، إلى جانب المواقف الأممية المطالبة بوقف تدفق السلاح إلى السودان، تؤكد تنامي القناعة الدولية بضرورة تجفيف منابع الحرب واستهداف الجهات التي توفر الدعم اللوجستي والمالي والعسكري لاستمرار القتال.
وأشارت الحركة إلى أن قائمة العقوبات شملت كيانات سودانية وأجنبية قالت إنها لعبت أدواراً محورية في دعم المجهود الحربي، من بينها شركة TMAC التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية، وشركة Ports Engineering، إضافة إلى شركة SBL Energy Limited الهندية ورئيسها ألوك تشودهاري.
واعتبرت الحركة أن استهداف هذه الشبكات يمثل خطوة مهمة نحو تضييق الخناق على مصادر التسليح، مؤكدة أن وقف تدفق الأسلحة والمواد ذات الاستخدام العسكري يعد مدخلاً أساسياً لإنهاء الحرب وتهيئة المناخ أمام عملية سياسية شاملة.
كما رحبت الحركة بالمواقف الدولية الداعية إلى المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، مطالبة بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل جميع الجهات والأفراد المتورطين في تمويل العمليات العسكرية أو المساهمة في إطالة أمد النزاع.
ودعت الحركة إلى تحرك دولي أكثر حزماً لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالحرب، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية المدنيين ووقف التدهور الإنساني المتسارع الذي تشهده البلاد.
وأكد البيان أن السودان بات في حاجة ماسة إلى مسار سياسي جديد يفضي إلى وقف شامل للحرب ويفتح الطريق أمام بناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على العدالة والمواطنة وسيادة القانون، مشدداً على أن استمرار القتال لم يعد يخدم سوى الأطراف المستفيدة من بقاء الأزمة واستدامة حالة الانقسام.
وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن المجتمع الدولي بدأ يتخذ خطوات عملية لمواجهة شبكات الحرب ومموليها، معتبرة أن مرحلة جديدة من المحاسبة الدولية قد بدأت، وأن تحقيق السلام الدائم في السودان يقتضي تفكيك البنى التي تغذي الصراع وتجدد أسبابه




