واشنطن ترفع مستوى الانخراط: الكونغرس يوجّه الاستخبارات الأمريكية لوضع خطة عاجلة لمواجهة النفوذ الأجنبي في السودان

التنوير متابعات 

في خطوة تعكس انتقال الأزمة السودانية إلى دائرة الاهتمام الأمني المباشر لدى واشنطن، أقرّ الكونغرس الأمريكي ضمن قانون تفويض الاستخبارات للسنة المالية 2026 (IAA FY2026 – S.2342) مادة حاسمة تُلزم مدير وكالة الاستخبارات المركزية بإعداد خطة شاملة خلال 90 يومًا لمواجهة “التأثيرات الأجنبية الخصمة في السودان”. ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره ضربة غير مباشرة للسلطة الحاكمة في بورتسودان، وتأكيدًا على اقتراب مرحلة جديدة من إعادة تشكيل موازين ما بعد الحرب.

ورغم اللبس الذي ظهر في بعض التقارير على منصة “إكس” بشأن ارتباط هذه المادة بقانون الدفاع السنوي (NDAA)، فإن النص يرد في قانون الاستخبارات تحديداً، ما يعكس حساسية الملف وارتباطه المباشر بالأمن القومي الأمريكي، وليس فقط بالترتيبات الدفاعية العامة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل حرب دخلت عامها الثالث منذ أبريل 2023، ومع تدهور إنساني غير مسبوق يهدد أكثر من 21 مليون مواطن بالمجاعة، إضافة إلى تصاعد الانهيار المؤسسي وفشل جولات التفاوض المختلفة. كما تشهد الساحة السودانية تناميًا واضحًا للتدخلات الخارجية، من دعم عسكري مباشر وغير مباشر، إلى تورط جهات إقليمية ودولية في تمويل وتسليح أطراف النزاع.

وترى واشنطن أن هذه التدخلات باتت تشكل خطرًا إقليميًا، خاصة مع الانفتاح الواضح لجهات فاعلة مثل روسيا وإيران ومصر على الملف السوداني وتورطها في إسناد عسكري متنوع. كما أدى تعثر مسار جدة، الذي قادته الولايات المتحدة والسعودية، إلى قناعة جديدة بأن الحرب خرجت من إطار الأزمة الداخلية وأصبحت جزءًا من اشتباك دولي واسع.

وتنص المادة 532 صراحة على إعداد خطة استخباراتية متكاملة، تشمل تقييم حجم التدخلات الأجنبية، وآليات الحدّ منها، وتحديد أثرها على استقرار السودان والإقليم. وهو ما يُتوقع أن ينعكس خلال الأشهر المقبلة على شكل ضغوط سياسية متزايدة، وتغييرات محتملة في حسابات الأطراف السودانية، وربما إعادة توزيع مسارات النفوذ الإقليمي.

ويعتبر مراقبون أن دخول السودان رسميًا ضمن ملفات “المراقبة العميقة” لدى واشنطن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تؤثر بوضوح على ميزان القوى الداخلي، وتهيئ الأرضية لتحولات سياسية وعسكرية أوسع في الفترة المقبلة.