الحزب القومي السوداني يدين الحكم على وكيل ناظر الجوامعة ويصفه بـ”الاستهداف السياسي”

التنوير متابعات 

أعرب الحزب القومي السوداني عن إدانته الشديدة للحكم الصادر بحق وكيل ناظر عموم قبيلة الجوامعة، عمر الطيب هارون، والقاضي بسجنه خمسة عشر عاماً، معتبراً أن القرار يمثل امتداداً لما وصفه بسياسات الاستهداف والتضييق على القيادات الأهلية والرموز المجتمعية في البلاد.

وقال الحزب، في بيان صادر السبت، إن الحكم جاء عقب اعتقال هارون من مدينة الرهد بولاية شمال كردفان ومحاكمته بتهمة “التعاون”، مشيراً إلى أن الإجراءات التي صاحبت القضية افتقرت  إلى معايير العدالة والشفافية والضمانات القانونية اللازمة للمحاكمة العادلة.

واعتبر الحزب أن القضية تعكس توظيف القضاء في الصراع السياسي واستخدامه أداة لملاحقة الأصوات والشخصيات التي تحظى بثقل اجتماعي ونفوذ أهلي، مؤكداً أن عمر الطيب هارون يُعد من الشخصيات المعروفة في أوساط مجتمعه بدورها في تعزيز التماسك الاجتماعي ومعالجة القضايا المحلية.

وأضاف البيان أن محاكمة القيادات المجتمعية بتهم فضفاضة تمثل، من وجهة نظر الحزب، مؤشراً مقلقاً على تراجع الحريات العامة وتآكل الضمانات القانونية، محذراً من أن مثل هذه الإجراءات من شأنها زيادة الاحتقان السياسي والاجتماعي وتعقيد المشهد الوطني.

ودعا الحزب القومي السوداني المنظمات الحقوقية والإنسانية الإقليمية والدولية إلى متابعة القضية والضغط من أجل مراجعة الحكم، مطالباً بإطلاق سراح عمر الطيب هارون وفتح تحقيق مستقل في ملابسات اعتقاله ومحاكمته.

وجدد الحزب تضامنه الكامل مع وكيل ناظر عموم قبيلة الجوامعة، مؤكداً تمسكه بالدفاع عن الحقوق والحريات والعمل من أجل قيام دولة ديمقراطية قائمة على سيادة القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان.

وأكد البيان أن معالجة الأزمة السودانية تتطلب ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف ووقف ما وصفه بممارسات الإقصاء والاستهداف السياسي، بما يهيئ الطريق أمام بناء دولة مستقرة تحترم التعددية وتصون كرامة مواطنيها.