حركة الإصلاح والتجديد تستكمل هياكلها التنظيمية بقرارات رئاسية جديدة وتعلن تعيين خمسة أمناء ومسؤول إقليم كردفان

 التنوير متابعات 

أصدر رئيس حركة الإصلاح والتجديد، الدكتور يعقوب آدم عبدالشافع، القرار الرئاسي رقم (8) لسنة 2026، القاضي بتكليف عدد من الأمناء والمسؤولين ضمن ترتيبات استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للحركة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء التنفيذي وتوسيع الهياكل التنظيمية على المستويين المركزي والإقليمي.

وأوضح القرار أن الأستاذ عيسى إبراهيم الحاج عبدالله كُلِّف بمنصب أمين الشؤون الإعلامية والناطق الرسمي باسم الحركة، فيما جرى تكليف الأستاذ عبدالحليم عثمان الطاهر بمنصب أمين الشؤون القانونية والدستورية.

كما نص القرار على تكليف الأستاذة آمنة أحمد فضيل بمنصب أمين الشؤون الاجتماعية والثقافية، والأستاذ محمد داود صالح المهدي بمنصب أمين التخطيط الاستراتيجي والاستثمار، إلى جانب تكليف الأستاذ طه ضحة طه مريدا مسؤولاً لحركة الإصلاح والتجديد بإقليم كردفان.

وأكد القرار أن المكلفين يباشرون مهامهم واختصاصاتهم وفقاً للنظام الأساسي واللوائح التنظيمية والسياسات العامة للحركة، مع الالتزام بروح المسؤولية والانضباط المؤسسي والعمل على تحقيق أهداف الحركة الوطنية والتنظيمية.

ووجّه رئيس الحركة جميع مؤسسات وأجهزة التنظيم بالتعاون الكامل مع القيادات الجديدة، وتمكينها من أداء مهامها، بما يسهم في تعزيز وحدة العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء التنظيمي، وترسيخ البناء الداخلي للحركة.

وأشار القرار إلى أن التعيينات تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها في الأول من يوليو 2026، مع تعميمها على الجهات المختصة ونشرها عبر المنصات الإعلامية الرسمية للحركة، في إطار مواصلة استكمال مؤسساتها التنظيمية وتعزيز جاهزيتها للاستحقاقات المقبلة.