رئيس القضاء يصدر قرارات جديدة بشأن الرسوم والغرامات واختصاص المحاكم

نيالا – التنوير

أصدر رئيس القضاء بحكومة السلام الانتقالية، مولانا إدريس النور شالو، حزمة من القرارات والمنشورات القضائية للعام 2026م، تضمنت تعديلات واسعة على الرسوم القضائية، وسقوف الغرامات الجنائية، والاختصاص القيمي للمحاكم بمختلف درجاتها.

وتأتي القرارات استناداً إلى الدستور الانتقالي، بهدف تنظيم العمل القضائي وتوحيد الرسوم والإجراءات، إلى جانب ضبط الاختصاصات المالية للمحاكم وتحديد نطاق صلاحيات كل درجة قضائية.

وشملت الحزمة اعتماد جدول موحد للرسوم القضائية لمختلف الدعاوى والإجراءات المدنية والشرعية، إضافة إلى رسوم قيد الاستئنافات وطلبات الطعن بالنقض وإجراءات إذن زواج الأجانب.

وفي الجانب الجنائي، حددت المنشورات سقف الغرامات التي يجوز للمحاكم توقيعها، بحد أقصى يبلغ 10 ملايين جنيه سوداني للمحاكم من الدرجتين الأولى والثانية، فيما حُدد السقف للمحكمة من الدرجة الثالثة بـ5 ملايين جنيه سوداني.

كما تضمنت القرارات رفع الحد الأدنى للقيمة المالية للقضايا التي يجوز الطعن فيها بطريق النقض دون إذن إلى 100 مليون جنيه سوداني.

وأعاد رئيس القضاء كذلك تنظيم الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية ومحاكم المدن والأرياف والمحاكم الوسطى، بما يحدد نطاق اختصاص كل محكمة وفقاً للقيمة المالية للدعوى، ويضع إطاراً أكثر وضوحاً لتوزيع القضايا بين درجات التقاضي.

ونصت القرارات والمنشورات على دخولها حيز التنفيذ بصورة فورية اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.