غرب دارفور تطالب بتحقيق دولي في استهداف سوق أديكونق
غرب دارفور – التنوير
طالبت الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإجراء تحقيق دولي مستقل في حادثة استهداف سوق أديكونق الأسبوعي بطائرة مسيّرة، والتي قالت إنها أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم مواطنون تشاديون.
وقالت الإدارة، في بيان صدر الخميس، إن السوق تعرض للاستهداف للمرة الخامسة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن الهجوم وقع خلال فترة الذروة التي تشهد تجمع المواطنين والتجار، وتسبب في اندلاع حريق أدى إلى تفحم عدد من الجثث.
وأكدت الإدارة أن سوق أديكونق منشأة مدنية وليست هدفاً عسكرياً، مشيرة إلى أن السوق يستقبل مواطنين وتجاراً من مناطق مختلفة، بينهم عدد كبير من التجار التشاديين، في ظل نشاط تجاري وإنساني متواصل بالمنطقة الحدودية.
واعتبرت أن استهداف السوق يمثل انتهاكاً خطيراً لحماية المدنيين والأعيان المدنية، ويحمل مخاطر إضافية على حركة التجارة والمساعدات الإنسانية العابرة للحدود، خاصة عبر معبر أدري.
ودعت الإدارة المدنية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمنع تكرار الهجمات على الأسواق والمناطق السكنية، مطالبة بتعزيز وجود وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وآليات الرصد والحماية في المناطق الحدودية والممرات الإنسانية.
كما طالبت بإجراء تحقيق مستقل في ملابسات الهجوم وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري وحماية العاملين في المجال الإنساني والمستفيدين منها.
وطالبت الإدارة الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، باتخاذ إجراءات لمنع استخدام الطيران في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرة إلى ما وصفته بـ«قرار حظر الطيران في السودان».
وفي جانب آخر من البيان، اتهمت الإدارة المدنية بعض دول الجوار ودولاً إقليمية بتوفير إمكانيات عسكرية ومنشآت ومحطات لانطلاق طائرات مسيّرة قالت إنها تُستخدم لمساندة الجيش السوداني.
ودعت تلك الدول إلى لعب دور في إنهاء الحرب وحماية المدنيين، بدلاً من توفير إمكانيات قالت إنها تُستخدم في استهداف الأسواق والمناطق المأهولة.
واختتمت الإدارة بيانها بتقديم التعازي لأسر الضحايا وللشعب التشادي، مؤكدة أن حماية المدنيين والأعيان المدنية «التزام قانوني وإنساني» تتحمل مسؤوليته الأطراف المحلية والمجتمع الدولي.
