إيمان التجاني
إن القرار الأخير الصادر عن وزارة التربية والتوجيه بولاية كسلا، القاضي بحذف مفردات ثورة ديسمبر وشعارها «حرية، سلام، وعدالة» من مناهج التعليم الابتدائي، يمثل انتهاكاً صارخاً للحق في المعرفة التاريخية وتهديداً مباشر للوعي الوطني للأجيال الناشئة. هذا الإجراء ليس مجرد مسألة تعليمية، بل يعكس محاولة سياسية واضحة لتزييف التاريخ ومسح ذاكرة شعب كامل، الذي صنع ثورته بتضحيات باهظة رفضاً لحكم الإخوان البغيض واستبداد الفلول وعناصر النظام البائد.
إن ثورة ديسمبر لم تكن حدثاً عابراً، بل كانت تعبيراً صادقاً عن تطلعات الشعب السوداني في الحرية والعدالة والسلام، وهي إرث سيظل راسخاً في وعي المجتمع مهما حاولت قوى الردة طمسه. حذف شعارات الثورة من المناهج لا يمكن أن يمحو آثارها، فوعي الأطفال والشباب بالتضحيات التي قدمها شعبهم راسخ في وجدانهم وقلوبهم، ولن تقف القرارات الإدارية، مهما بلغت، حائلاً أمام الحقيقة التاريخية والرسالة القيمية للثورة.
ويكشف هذا القرار عن مخاوف سلطات الأمر الواقع من انتشار الوعي المبكر بحقوق الإنسان والواجبات الوطنية، ومحاولة محو كل أثر للثورة من التعليم الرسمي. إن التربية ليست أداة للسيطرة، بل هي أساس لبناء أجيال قادرة على التفكير الحر واتخاذ القرارات الواعية، وتحمل مسؤولياتها تجاه مجتمعها. محاولات تسييس المناهج التعليمية وإخفاء رموز الثورة ما هي إلا خطوة لفرض الخوف والطاعة العمياء، وهي ممارسات لا تتماشى مع قيم الديمقراطية والحرية.
إن الأثر الحقيقي للثورة لن يُمحى بالقلم أو القرار الإداري، بل سيظل حياً في عقول وقلوب السودانيين، وسيستمر تأثيره في كل الجهود المبذولة من أجل الحرية والعدالة والسلام. على المعلمين والأسر والمجتمع المدني أن يواجهوا هذه السياسات بالوعي والعمل السلمي، وأن يضمنوا أن تكون المدارس منصات للتثقيف والتحرر، لا أدوات لإعادة إنتاج الاستبداد.
في النهاية، حذف شعارات ديسمبر من المناهج ليس إلا دليلًا على محاولات الفلول لإعادة إنتاج نظام ظل يرفض إرادة الشعب، لكن إرث الثورة سيبقى صامداً، ينير طريق الأجيال، ويؤكد أن الحرية والعدالة لا يمكن أن تُمحى، مهما حاولت القوى المعادية للتغيير طمسها.
