عبد الرحمن ابو رندة ،، بنسلفانيا .
القادة العظماء لا يصفون الواقع كما هو، بل يرسمون الطريق لما يجب أن يكون
لم يكن خطاب رئيس المجلس الرئاسي بمناسبة عيد الفطر مجرد تهنئة عابرة أو كلمات احتفالية تقليدية، بل جاء نصًا سياسيًا وإنسانيًا متكاملًا، يحمل في طياته ملامح مشروع وطني كبير، ويكشف عن رؤية قائد يدرك تعقيدات المرحلة ويخاطبها بوضوح ومسؤولية. لقد بدا الخطاب شاملًا في مضامينه، موضوعيًا في طرحه، وبليغًا في رسائله، ما يجعله من بين الخطابات التي تتجاوز اللحظة إلى أفق التأسيس والتحول.
أول ما يلفت الانتباه في الخطاب هو قدرته على الجمع بين البعد الإنساني والبعد السياسي دون إخلال أو تناقض. فقد انطلق من تهنئة وجدانية صادقة، خاطبت مشاعر السودانيين في الداخل والخارج، ثم انتقل بسلاسة إلى تشخيص الواقع، دون تجميل أو مواربة. هذه الثنائية بين العاطفة والواقعية تعكس نضجًا في الخطاب القيادي، وتؤكد أن المتحدث لا ينفصل عن معاناة شعبه، بل يجعلها نقطة انطلاق لرؤيته.
الخطاب لم يكتفِ بوصف الأزمة، بل ذهب إلى جذورها، واضعًا الحرب في سياقها السياسي والتاريخي، ومقدمًا تفسيرًا واضحًا لطبيعتها وأطرافها. وهذه الجرأة في التسمية والتحديد تعكس ثقة في الموقف، ووضوحًا في الرؤية، وهي من السمات التي تميز القادة الذين يحملون مشاريع تغيير حقيقية، لا أولئك الذين يكتفون بإدارة الأزمات.
وفي بعده الوطني، نجح الخطاب في إعادة تعريف المعركة الجارية باعتبارها معركة وجود ومصير، لا مجرد صراع على السلطة. هذا التحول في توصيف الصراع يفتح الباب أمام تعبئة وطنية أوسع، ويضع القضية في إطارها الصحيح كقضية تحرير وإعادة تأسيس للدولة. ومن هنا، يتجلى الخطاب كوثيقة سياسية تؤسس لوعي جديد، قوامه أن التغيير ليس خيارًا، بل ضرورة تاريخية.
كما حمل الخطاب رسائل مهمة للنازحين واللاجئين، إذ لم يتعامل معهم كأرقام في تقارير، بل كقضية أخلاقية وسياسية في صميم مسؤولية الدولة. التعهد بتهيئة شروط العودة الكريمة، وجبر الضرر، وإعادة البناء، يعكس إدراكًا عميقًا لمعنى العدالة الانتقالية، ويؤكد أن مشروع التغيير لا يكتمل دون إنصاف الضحايا.
وفي جانب آخر، أبرز الخطاب التزامًا واضحًا بدور الدولة في توفير الخدمات الأساسية، رغم الظروف المعقدة، وهو ما يعكس فهمًا لوظيفة الدولة الحديثة باعتبارها راعية لمصالح مواطنيها، لا مجرد سلطة سياسية. كما أن الحديث عن مشروع وطني شامل لمعالجة جذور الأزمة، بما في ذلك قضايا الحكم وتقاسم السلطة والثروة، يشير إلى رؤية استراتيجية تتجاوز الحلول الجزئية إلى بناء دولة جديدة على أسس عادلة.
إن ما يميز هذا الخطاب، في جوهره، هو أنه لا يكتفي بوصف الواقع أو التنديد به، بل يقدم تصورًا متكاملًا لما ينبغي أن يكون عليه السودان. إنه خطاب قائد لا يرى في نفسه مجرد مسؤول، بل حامل مشروع تغيير، وأحد أبرز الفاعلين في مسار التحرير الوطني وإعادة التأسيس.
وفي المحصلة، يمكن القول إن الخطاب جاء بمثابة إعلان سياسي وأخلاقي عن مرحلة جديدة، مرحلة تُبنى فيها الدولة على إرادة شعبها، لا على إرث الاستبداد. خطاب بهذا العمق والوضوح لا يُقرأ ككلمات عابرة، بل كخارطة طريق نحو مستقبل مختلف.
