تحقيق لعبد الرحمن العاجب عبر “فجر برس” يكشف فساداً واسعاً في قطاع المعادن السوداني

التنوير  متابعات 

الموارد المعدنية في السودان.. تحقيق يكشف فجوة صادمة بين الإنتاج الرسمي وتهريب الذهب

كشف تحقيق استقصائي للصحفي النابه عبد الرحمن العاجب، نشرته منصة فجر برس، عن شبهات فساد وتجاوزات مالية وإدارية واسعة داخل قطاع التعدين السوداني، خاصة في الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة.

وأوضح التحقيق، الذي غطى الفترة من أبريل 2023 وحتى أبريل 2026، أن الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة تواجه اتهامات متزايدة بوجود مخالفات مالية وإدارية وتعاقدية، شملت صرف مئات المليارات من الجنيهات خارج الأطر القانونية، إضافة إلى شبهات تتعلق بمنح امتيازات تعدين لشركات مرتبطة بنفوذ سياسي ومصالح خاصة.

وأشار التحقيق إلى أن ديوان المراجع القومي طالب بفتح بلاغات قانونية تتعلق بتبديد نحو 970 مليار جنيه سوداني خُصصت لمعالجة قضايا التعدين التقليدي بولاية نهر النيل، قبل أن يتم تحويلها وصرفها في بورتسودان خارج نطاق التفويض الممنوح، كما كشف تقرير آخر عن صرف 440 مليار جنيه دون مستندات مالية أو مشروعات معتمدة.

وبحسب التحقيق، فإن السودان سجّل خلال عام 2025 أعلى إنتاج رسمي للذهب خلال السنوات الخمس الأخيرة، بإجمالي تجاوز 70 طناً، غير أن الصادرات الرسمية لم تتجاوز 12.5 طن فقط، ما يعني اختفاء أكثر من 82% من الإنتاج المعلن خارج القنوات الرسمية.

وأكدت متابعات التحقيق أن الذهب السوداني يُهرَّب عبر شبكات منظمة إلى عدد من دول الجوار، بينها مصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان، عبر طرق صحراوية وأسواق غير رسمية، في ظل ضعف الرقابة وتورط جهات نافذة في تسهيل عمليات التهريب.

كما سلّط التحقيق الضوء على تنامي ظاهرة الشركات “الواجهة” التي تحصل على امتيازات تعدين دون نشاط فعلي، إضافة إلى اتهامات باستغلال النفوذ في منح عقود استثمارية لشركات مرتبطة برجال أعمال سودانيين وأجانب.

ويرى خبراء اقتصاد أن الفجوة الضخمة بين الإنتاج والعائدات الرسمية تكشف عن أزمة هيكلية عميقة في قطاع التعدين، معتبرين أن استمرار تهريب الذهب يحرم الدولة من مليارات الدولارات سنوياً، ويُفاقم من تعقيدات الحرب والانهيار الاقتصادي في البلاد.