التنوير متابعات
أكد رئيس وزراء حكومة السلام، محمد حسن التعايشي، التزام الحكومة بدعم استقلال السلطة القضائية وترسيخ مبدأ سيادة حكم القانون، مشددًا على أن قضايا العدالة ومكافحة الفساد “لا تقبل المجاملة أو الاستثناء”، وذلك خلال اجتماع موسع جمعه برئيس القضاء مولانا إدريس النور شالو كومني ونائبه مولانا بابكر أبكر آدم عبد النور، بحضور وزير الداخلية الدكتور سليمان صندل.
وبحث الاجتماع التحديات التي تواجه عمل السلطة القضائية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، إلى جانب آليات التنسيق بين المؤسسات العدلية والجهاز التنفيذي بما يضمن تعزيز العدالة وتقديم الخدمات القضائية للمواطنين بكفاءة واستقلالية.
وشدد التعايشي على أهمية التعاون بين السلطة القضائية ووزارتي العدل والداخلية لبسط العدالة وحماية الحقوق، معلنًا توجه الحكومة نحو إنشاء محاكم خاصة للفصل العاجل في بعض القضايا والدعاوى ذات الطبيعة المستعجلة، إلى جانب الدفع بحزمة من الأولويات التشريعية لتسهيل الإجراءات القانونية وتحقيق العدالة في مختلف أنحاء السودان.
كما أقر الاجتماع بأهمية مراجعة وتنقيح التشريعات القائمة بما يتسق مع دستور السودان الانتقالي لسنة 2025م، خاصة فيما يتعلق ببناء نظام قضائي يعكس مبادئ اللامركزية المنصوص عليها في الدستور.
من جانبه، أوضح رئيس القضاء مولانا إدريس النور شالو كومني أن الدستور الانتقالي قدّم رؤية جديدة للنظام القضائي تقوم على مستويين من السلطة القضائية، أحدهما اتحادي والآخر إقليمي، بما يتوافق مع طبيعة النظام اللامركزي الجديد، مؤكدًا ضرورة صياغة قانون للسلطة القضائية ينسجم مع هذه التحولات الدستورية ويضمن التطبيق السليم لأحكامها.
وثمّن رئيس القضاء دور الجهاز التنفيذي في دعم مؤسسات الدولة خلال المرحلة الراهنة، معتبرًا أن استمرار عمل الأجهزة العدلية يمثل خطوة أساسية نحو استقرار الدولة وترسيخ حكم القانون.
بدوره، أكد وزير الداخلية الدكتور سليمان صندل جاهزية الشرطة للعمل بصورة متكاملة مع السلطة القضائية في مختلف مراحل التقاضي، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة العدلية والأمنية في سبيل حماية الحقوق وإنفاذ القانون.
واتفق المجتمعون على ضرورة تسريع مشروع انتشار المحاكم في المدن والأرياف، والعمل على إعادة تأهيل وترميم المؤسسات العدلية بما يعزز وصول المواطنين إلى العدالة في مختلف المناطق.
المصدر نيالا : المكتب الإعلامي
