التنوير زالنجي
أكد وزير الداخلية بحكومة السلام، الفريق د. سليمان صندل، التزام الحكومة الكامل ببسط الأمن وترسيخ سيادة القانون في ولاية وسط دارفور، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تمثل نقطة تحول في مسار بناء الدولة السودانية الجديدة القائمة على المهنية والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقائه برئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور الأستاذ عبد الكريم يوسف عثمان، بحضور مدير عام المالية أمير محمد فاروق ومدير عام التخطيط العمراني عبد المكرم آدم إسماعيل، حيث ناقش الاجتماع مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية والتحديات التي تواجه الأجهزة النظامية وسبل تعزيز قدراتها للقيام بواجباتها الدستورية على الوجه الأكمل.
واستمع الوزير إلى تقرير مفصل حول الأوضاع الأمنية بمحليات الولاية المختلفة، خاصة مكجر ووادي صالح، والتحديات المرتبطة بالنزاعات القبلية وأسبابها ودوافعها، إلى جانب تقييم أداء الشرطة ومستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.
وأشاد رئيس الإدارة المدنية بالدور المتعاظم الذي تضطلع به الشرطة في زالنجي ومحليات الولاية رغم محدودية الإمكانيات، مؤكداً أن جهودها أسهمت في تأمين الأسواق، وإعادة الانتشار الشرطي، وانتظام حركة البلاغات، فضلاً عن استئناف خدمات السجل المدني والمرور والجمارك.
من جانبه، أوضح الفريق سليمان صندل أن وزارة الداخلية تمضي بخطى متسارعة لاستكمال هياكلها ومؤسساتها الأساسية، وتوفير المعينات الفنية واللوجستية اللازمة لتمكين الشرطة من أداء مهامها بكفاءة عالية، مؤكداً أن مشروع بناء الدولة الجديدة يستند إلى مؤسسات قوية قادرة على فرض هيبة القانون وحماية المواطنين.
وشدد الوزير على أن حكومة السلام عازمة على التصدي بحزم لكل المهددات الأمنية ومظاهر التفلت، مؤكداً أن محاولات إثارة الصراعات القبلية لن تنجح في زعزعة الاستقرار أو تعطيل مسيرة البناء والسلام.
وقال إن الحكومة تمتلك الإرادة والقدرة والوسائل اللازمة لوضع حد نهائي لكل أشكال العبث بأمن المواطنين، مؤكداً أن بسط الأمن وحماية الأرواح والممتلكات سيظل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين مؤسسات الحكم والأجهزة النظامية والإدارات المدنية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم جهود التنمية وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس جديدة تحقق تطلعات المواطنين في الأمن والسلام والعدالة.
