رئيس الوزراء يتفقد بورصة نيالا ويؤكد إحكام الرقابة على المال العام وتوجيه الموارد لخدمة المواطنين

التنوير نيالا 

وزير المالية: لا قنوات مالية خارج ولاية الوزارة.. وأموال الدولة يجب أن تتحول إلى تنمية وخدمات للمواطنين

في إطار جهود حكومة السلام لتعزيز الإصلاح المالي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، تفقد رئيس الوزراء، برفقة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ومديري الضرائب والجمارك، بورصة نيالا، حيث وقف ميدانياً على سير العمل واستمع إلى تنوير مفصل حول أداء البورصة ودورها في تنظيم الحركة التجارية وتنشيط الاقتصاد.

وخلال الزيارة، أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن المرحلة المقبلة ستقوم على أسس واضحة ترتكز على الشفافية المطلقة، وإحكام ولاية وزارة المالية على المال العام، بما يضمن توجيه الموارد نحو أولويات التنمية والخدمات وتحسين حياة المواطنين.

وأشاد الوزير بالعاملين في البورصة، مثمناً جهودهم في المحافظة على استمرارية العمل وضمان انسياب الحركة التجارية رغم التحديات، مؤكداً أن الدولة عازمة على تطوير هذا المرفق الحيوي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد على عدم السماح بوجود أي قنوات مالية أو إيرادية خارج مظلة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مؤكداً أن جميع الإيرادات العامة يجب أن تخضع للرقابة المؤسسية وتُوجَّه لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أعلن الوزير عزم الوزارة تشكيل لجان متخصصة لمراجعة الأداء المالي خلال المراحل السابقة، تشمل إجراءات التحصيل وأوجه الصرف، لضمان أعلى درجات الانضباط والشفافية والمساءلة.

وأكد أن الحكومة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو ممارسات تمس المال العام، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات صارمة لمكافحة التجنيب والتلاعب بالإيرادات، وترسيخ مبادئ الإدارة المالية السليمة.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه الإصلاحات هو توجيه بورصة نيالا ومؤسسات الإيرادات المختلفة نحو خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي، بما ينعكس مباشرة على معاش المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

المصدر إعلام رئيس الوزراء