الحزب الجمهوري يرحب بخطوة الكونغرس الأمريكي للتشكيك في شرعية سلطة بورتسودان

التنوير متابعات 

اعتبرها تحولاً مفصلياً نحو إنهاء الحرب واستعادة الشرعية المدنية في السودان

أعلن الحزب الجمهوري ترحيبه بالتعديل القانوني الصادر عن لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي، والذي يدعو وزارة الخارجية الأمريكية إلى التنسيق مع الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للتشكيك في شرعية استمرار تمثيل سلطة الأمر الواقع في بورتسودان داخل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، إلى حين قيام حكومة مدنية أو حكومة منتخبة ديمقراطياً.

وأكد الحزب، في بيان صدر الإثنين، أن إجازة هذا التعديل ووضعه موضع التنفيذ من شأنه أن يشكل نقطة تحول مهمة في مسار الأزمة السودانية، عبر فتح الطريق أمام ترتيبات سياسية جديدة تستند إلى الشرعية المدنية والإرادة الحرة للشعب السوداني، بما يسهم في وقف الحرب وتهيئة المناخ لبناء دولة جديدة قائمة على الحرية والسلام والعدالة.

وشدد البيان على أن الأزمة السودانية لا يمكن معالجتها دون معالجة جذور المشكلة السياسية المتمثلة في ما وصفه بـ”اختطاف الشرعية” عقب الانقلاب على المسار الديمقراطي، معتبراً أن استمرار تمثيل سلطة لا تستند إلى تفويض شعبي أو انتخابات حرة يتناقض مع تطلعات السودانيين نحو الحكم المدني والديمقراطي.

ورأى الحزب الجمهوري أن السلطات القائمة أخفقت في حماية المدنيين والحفاظ على وحدة البلاد، وحمّلها مسؤولية الإسهام في تعقيد الحرب وتفاقم الكارثة الإنسانية التي يشهدها السودان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.

وأكد البيان أن تمثيل السودان في المحافل الإقليمية والدولية ينبغي أن يعكس إرادة الشعب السوداني وتطلعاته المشروعة، لا مصالح القوى التي وصلت إلى السلطة عبر الانقلاب أو السلاح، مشدداً على أن السودانيين يتطلعون إلى دولة تقوم على قيم الحرية والسلام والعدالة وسيادة القانون.

واختتم الحزب الجمهوري بيانه بالتأكيد على أن السودان بحاجة إلى صوت وطني يعبر عن آمال مواطنيه في الاستقرار والكرامة الإنسانية، داعياً إلى دعم كل الجهود الرامية لإنهاء الحرب وفتح الطريق أمام انتقال مدني ديمقراطي شامل يحقق تطلعات السودانيين في بناء وطن يسع الجميع.