صندل يشيد بدور الإدارة الأهلية بشرق دارفور في ترسيخ السلم المجتمعي ويؤكد: أمن المواطن وسيادة القانون خط أحمر

 التنوير نيالا 

أكد السيد  وزير الداخلية بحكومة السلام، الفريق د. سليمان صندل، أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به الإدارة الأهلية في تعزيز التماسك المجتمعي وحماية السلم الاجتماعي بولاية شرق دارفور، مشيداً بالجهود التي يبذلها المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية في ترسيخ قيم الوحدة والتعايش والتعاضد بين مختلف المكونات الاجتماعية تحت شعار “صفر صراعات قبلية”.

جاء ذلك خلال لقائه وفد المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية بولاية شرق دارفور برئاسة الناظر محمود موسى إبراهيم، وعضوية الناظر عبدالمنان موسى صغيرون والناظر محمد صالح آدم، حيث ناقش الجانبان مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية ومستوى أداء الأجهزة الشرطية ومتطلبات المرحلة المقبلة في إطار تعزيز الاستقرار وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

وبحث اللقاء أهمية استكمال بناء المنظومة العدلية والأمنية عبر تفعيل شرطة المحاكم والنيابات وشرطة حماية المنشآت، لا سيما شرطة البترول، إلى جانب تعزيز دور الجمارك وضبط الإيرادات العامة ومعالجة التشوهات الإدارية والمالية التي خلفتها المراحل السابقة.

كما استعرض وفد الإدارة الأهلية الجهود المبذولة في مجال المصالحات المجتمعية ونشر الوعي وسط المواطنين وتعزيز ثقافة التعايش والتسامح، مؤكدين أن مكونات الإدارة الأهلية بشرق دارفور تعمل بروح جماعية وتناغم كامل بعيداً عن أي صراعات أو استقطابات، وأنها تدرك حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد.

وأكد الوفد التزامه الكامل بالتعاون مع مؤسسات الدولة والأجهزة النظامية من أجل حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والتصدي لكل المهددات الأمنية، مطالباً وزارة الداخلية بدعم الولاية بالمعينات الفنية والكادر المؤهل والمركبات والوسائل اللوجستية اللازمة لتمكين الأجهزة الأمنية من أداء مهامها بكفاءة.

من جانبه، أشاد وزير الداخلية بالمستوى المتقدم من الوعي والمسؤولية الذي أظهره المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية، معتبراً أن التجربة التي تقودها الإدارة الأهلية بشرق دارفور تمثل نموذجاً يحتذى به في إدارة التنوع وتعزيز التماسك المجتمعي وإغلاق الأبواب أمام دعاة الفتنة ومروجي الصراعات.

وشدد صندل على أن حماية المواطنين وصون كرامتهم وضمان أمنهم واستقرارهم تمثل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة، مؤكداً أن أمن المواطن وسيادة القانون خط أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، وأن قرارات مجلس الأمن والدفاع الأخيرة جاءت في المقام الأول لحماية المواطنين وممتلكاتهم وتعزيز الأمن والاستقرار في كافة مناطق سيطرة حكومة السلام.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب وحدة الصف وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والإدارة الأهلية والمجتمعات المحلية من أجل ترسيخ السلام وبناء دولة القانون والمؤسسات وتحقيق تطلعات المواطنين في الأمن والاستقرار والتنمية.

المصدر إعلام وزارة الداخلية