التحالف الدولي لحقوق الإنسان يدعو إلى تحقيق مستقل في ادعاءات تسييس العمل الطبي بالسودان

 التنوير جنيف 

أعلن التحالف الدولي لحقوق الإنسان، خلال أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في قصر الأمم بجنيف، إدانته لما وصفه باستغلال بعض الشبكات الطبية والإنسانية في السودان لأغراض مرتبطة بالعمليات العسكرية، داعياً إلى حماية الحياد الطبي وإجراء تحقيقات مستقلة في الادعاءات المتعلقة بتسييس العمل الإنساني.

وأوضح التحالف، في بيان قدمه أمام المجلس، أن استمرار النزاع المسلح في السودان أفرز تحديات متزايدة أمام استقلالية القطاع الصحي، معرباً عن قلقه من ادعاءات تتعلق باستخدام شبكات طبية وإنسانية، من بينها شبكة أطباء السودان وغرف الطوارئ، بما قد يقوض مبدأ الحياد الطبي ويؤثر في ثقة المواطنين بالمؤسسات الصحية والإنسانية.

وأكد البيان أن الحياد الطبي يمثل أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، مشدداً على ضرورة تمكين الكوادر الطبية والمؤسسات الصحية من أداء مهامها بعيداً عن أي تدخلات عسكرية أو سياسية أو أمنية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

وأشار التحالف إلى أن تقارير صادرة عن منظمات مجتمع مدني ومراقبين حقوقيين خلال عام 2026 أثارت مخاوف بشأن مزاعم تتعلق بتسييس بعض المبادرات الطبية والإنسانية، بما في ذلك استخدام آليات الإبلاغ الطبي بصورة قد تمس مبدأي الحياد والموضوعية، وادعاءات بالتوثيق الانتقائي للانتهاكات، وهو ما اعتبر أنه قد ينعكس سلباً على مصداقية الجهود الإنسانية وآليات المساءلة.

كما أعرب البيان عن قلقه من استمرار الاعتداءات على المرافق الصحية والكوادر الطبية وسيارات الإسعاف والبنية التحتية الإنسانية، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني يوفر حماية خاصة لهذه المنشآت والعاملين فيها، وأن أي استهداف متعمد لها أو استخدامها في أغراض عسكرية قد يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.

ودعا التحالف الدولي لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة إلى حث جميع أطراف النزاع على احترام الحياد الطبي، والوقف الفوري لأي تدخل في عمل المؤسسات الصحية، ودعم تحقيقات مستقلة وشفافة في الادعاءات المتعلقة بتسييس الإبلاغ الطبي والإنساني، إلى جانب تعزيز آليات الرصد والمساءلة وضمان حماية جميع الضحايا دون تمييز.

واختتم التحالف بيانه بالتأكيد على أن حماية الحياد الطبي تمثل ركناً أساسياً لصون الكرامة الإنسانية وضمان وصول الخدمات الصحية والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات تكفل الحفاظ على استقلالية القطاع الصحي والعمل الإنساني في السودان.