إسعاد محمداني: عقوبات واشنطن صفعة دولية لمليشيا الكيزان وكشف جديد لمن يعرقل السلام في السودان

التنوير  متابعات

وصفت الأستاذة إسعاد عبدالقادر محمداني، الناطقة الرسمية باسم حركة العدل والمساواة السودانية، العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على كيانات وشبكات مرتبطة بالحركة الإسلامية والجيش السوداني بأنها تطور سياسي بالغ الأهمية، يعكس تنامي القناعة الدولية بحقيقة الدور الذي لعبته الحركة الإسلامية في إشعال الحرب وإطالة أمدها وتعميق المأساة الإنسانية في السودان.

وأكدت محمداني أن العقوبات تمثل إدانة دولية واضحة للشبكات التي ظلت تغذي آلة الحرب وتوفر لها الموارد والإمكانات اللوجستية، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي بدأ يتعامل بجدية مع ما وصفته بالتهديد الذي تمثله مليشيات الكيزان على أمن السودان واستقراره ومستقبل شعبه.

وقالت إن حركة العدل والمساواة ظلت تحذر منذ اندلاع الحرب من أن المؤسسة العسكرية المختطفة بواسطة الحركة الإسلامية أصبحت أداة لتنفيذ مشروع سياسي متطرف، وأن استمرار سيطرة الكيزان على القرار العسكري كان ولا يزال العقبة الرئيسية أمام أي تسوية سياسية أو مسار جاد لإنهاء الحرب.

وفي السياق ذاته، اعتبرت محمداني تصريحات مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، بشأن رفض الجيش السوداني المتكرر لمقترحات الهدنة الإنسانية، دليلاً إضافياً على أن الطرف الذي يعرقل جهود السلام معروف للمجتمع الدولي، وأن محاولات التغطية على هذه الحقيقة لم تعد تجد من يصدقها.

وأضافت أن الوقائع الميدانية والمواقف الدولية المتعاقبة أكدت أن القوى الداعية إلى وقف الحرب وحماية المدنيين ظلت تواجه تعنتاً ممنهجاً من الجهات التي تراهن على استمرار القتال لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة على حساب معاناة ملايين السودانيين.

وشددت الناطقة الرسمية باسم حركة العدل والمساواة السودانية على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من الضغوط الدولية على شبكات تمويل الحرب وداعميها، مؤكدة أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإنهاء نفوذ الحركة الإسلامية داخل المؤسسة العسكرية وفتح الطريق أمام عملية سياسية جديدة تؤسس لدولة المواطنة والعدالة والسلام.

وختمت محمداني بالقول إن العقوبات الأميركية تمثل رسالة قوية بأن العالم بدأ يميز بوضوح بين من يعمل لإيقاف الحرب وإنقاذ المدنيين، وبين من يواصل الاستثمار في الدم السوداني وإطالة أمد المأساة الوطنية.