الباشا محمد الباشا طبيق ..يكتب
يُعد استخدام الأسلحة الكيميائية،من أخطر الانتهاكات التي يجرمها القانون الدولي الإنساني، لما يترتب عليه من آثار كارثية على المدنيين والبيئة والصحة العامة. كما تحظر اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والعديد من المواثيق الدولية إنتاج هذه الأسلحة أو تخزينها أو استخدامها تحت أي ظرف من الظروف.
وفي سياق الحرب الدائرة في السودان منذ 15 أبريل 2023،
فإن استخدام جيش الحركة الإسلامية الإرها_بي للأسلحة الكيميائية يستوجب إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة وعاجلة، بإشراف الجهات المختصة، للتحقق من الوقائع ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقًا للقانون الدولي.
لقد أثبتت تجارب النزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم أن استخدام المواد الكيميائية المحظورة يخلّف آثارًا إنسانية وصحية طويلة الأمد، قد تمتد لسنوات أو حتى لعقود، وتشمل الإصابة بأمراض مزمنة وتشوهات صحية وتلوثًا بيئيًا يؤثر على الأجيال القادمة. ولذلك فإن التعامل مع مثل هذه الجرائم يتطلب أعلى درجات الجدية والمسؤولية.
إن أي تأخير في التحقيق أو التقصي بشأن هذه الجريمة من شأنه أن يثير مخاوف جدية بشأن حماية المدنيين وضمان عدم الإفلات من العقاب. وعليه، فإن المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكافة الجهات المعنية بحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مطالبة بالتحرك العاجل لدعم جهود التحقيق المستقل، وضمان الوصول إلى الحقائق، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على نتائج التحقيقات.
إن حماية المدنيين ومنع استخدام الأسلحة المحظورة دوليًا تمثل مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره، كما أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة يظل شرطًا أساسيًا لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في السودان.
الجمعة 17 يوليو 2026
