قيادات وكوادر حزب الأمة القومي ترفض جسم “مؤسسة الرئاسة” وتؤكد: لا يمثل الحزب ولا يملك أي سند دستوري

التنوير : متابعات 

أعلنت قيادات وكوادر حزب الأمة القومي رفضها القاطع لما وصفته بمحاولات استخدام جسم يُسمى “مؤسسة الرئاسة” للتحدث باسم الحزب، مؤكدة أن هذا الجسم لا يستند إلى أي أساس دستوري أو تنظيمي، ولا وجود له في دستور الحزب أو لوائحه أو هياكله المعتمدة، وبالتالي فإن جميع البيانات والمواقف الصادرة باسمه لا تمثل الحزب ولا تترتب عليها أي آثار تنظيمية أو سياسية.

وقالت القيادات، في البيان رقم (89) الصادر اليوم، إن ما يجري يمثل محاولة لاختطاف مؤسسات حزب الأمة القومي والالتفاف على شرعيته الدستورية عبر إنشاء قيادة موازية تخدم أجندات لا تمت إلى تاريخ الحزب ومواقفه الوطنية بصلة.

وأكد البيان أن الرئيس الشرعي والوحيد للحزب هو فضل الله برمة ناصر، وفقاً للمؤسسات الدستورية للحزب، مشيراً إلى أنه سبق أن أوضح انتهاء الصفة التي كان يحملها نواب الإمام الراحل الصادق المهدي بانتهاء المرحلة التي ارتبطت بها، وأنه لا يملك أي شخص تفويضاً دستورياً أو سياسياً يخول له الحديث باسم الحزب أو إنشاء أجسام موازية لمؤسساته.

وأوضح البيان أن الاجتماع الذي استند إليه البيان المنسوب لـ”مؤسسة الرئاسة” لم يكن اجتماعاً لمؤسسات حزب الأمة القومي، وإنما لقاء محدود ضم أشخاصاً فقدوا سندهم التنظيمي، إلى جانب عناصر محسوبة على النظام السابق وشخصيات تتقاطع مصالحها السياسية مع سلطة الأمر الواقع في بورتسودان، معتبراً أن الهدف منه توفير غطاء حزبي لمشروع سياسي يفتقر إلى المشروعية التنظيمية والشعبية.

كما أكد البيان أن مشاركة الفريق عبد الرحمن الصادق المهدي في تلك الفعالية لا تمنحها أي شرعية، لأنه لا يشغل أي موقع في المؤسسات الحالية للحزب ولا يمثل أياً من أجهزته الدستورية، معتبراً أن ظهوره في ذلك النشاط يعكس استمرار محاولات الزج باسم حزب الأمة القومي في صراعات السلطة والحرب، رغم موقف الحزب الداعي إلى إنهاء الحرب وإقامة دولة مدنية ديمقراطية.

واعتبرت قيادات وكوادر الحزب أن أخطر ما في هذا الحراك يتمثل في السعي لإعادة تشكيل حزب الأمة القومي من خارج مؤسساته الشرعية وتحويله إلى منصة سياسية تابعة لسلطة الأمر الواقع، ووصفت ذلك بأنه انقلاب على اسالية الحزب وتاريخه في مقاومة الشمولية والدفاع عن الديمقراطية.

وجدد البيان تمسك الحزب باستقلال قراره السياسي ورفضه لأي محاولات لتوظيف اسمه أو مؤسساته لخدمة مشاريع سياسية لا تنسجم مع مبادئه، داعياً جماهير الحزب في الداخل والخارج إلى الالتفاف حول المؤسسات الشرعية وقيادتها، والتصدي لكل محاولات تفتيت الحزب أو الالتفاف على دستوره أو مصادرة إرادة قواعده.

واختتم البيان بالتأكيد على أن حزب الأمة القومي سيظل مؤسسة وطنية مستقلة، وأن قواعده ستبقى الحارس الحقيقي لشرعيته، مجدداً الدعوة إلى الحرية والسلام والعدالة وإقامة دولة مدنية ديمقراطية كاملة السيادة باعتبارها السبيل الوحيد لإنقاذ السودان.