عماد جدو
إعادة تشغيل خط أبوزبد – الفولة – المجلد – بابنوسة – الميرم – أويل وكذلك خط بابنوسة الضعين نيالا والخيارات الامثل في الإدارة
يمثل خط السكة الحديد الممتد من أبوزبد إلى الفولة والمجلد وبابنوسة والميرم وصولاً إلى أويل بجنوب السودان وكذلك خط بابنوسة الضعين نيالا. أحد أهم المشاريع الاستراتيجية القادرة على إحداث تحول اقتصادي وتنموي كبير في مناطق غرب كردفان وجنوب كردفان وجنوب دارفور. وأجزاء واسعة من إقليم بحر الغزال بجمهورية جنوب السودان. ولا تقتصر أهمية هذا الخط على كونه وسيلة للنقل فحسب، بل يعد شرياناً اقتصادياً قادراً على ربط مناطق الإنتاج بمراكز الاستهلاك والتصدير، وتعزيز التجارة البينية، ودعم الاستقرار الاجتماعي والأمني في المناطق التي عانت لعقود طويلة من الحروب والتهميش.
وتبرز أهمية الخط بصورة خاصة في ظل التوجهات الجديدة لحكومة السلام الرامية إلى بناء اقتصاد إنتاجي يعتمد على استغلال الموارد المحلية وتطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية. فالمناطق التي يمر بها الخط تعتبر من أغنى مناطق السودان بالثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية والصمغ العربي والنفط، كما تشكل أويل بوابة مهمة للتبادل التجاري مع جنوب السودان.
وتشير أدبيات اقتصاديات النقل إلى وجود ثلاثة نماذج رئيسية يمكن لحكومة السلام اعتمادها لتشغيل وإدارة هذا الخط الحيوي، وهي: نموذج التملك الحكومي الكامل، ونموذج حق الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص، ونموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أولاً: نموذج التملك الحكومي الكامل
يقوم هذا النموذج على أن تمتلك الدولة البنية التحتية والأصول الخاصة بالسكة الحديد، وأن تتولى بنفسها عمليات الإدارة والتشغيل والصيانة والاستثمار.
ويتميز هذا الخيار بعدة مزايا، أهمها:
المحافظة على السيطرة الكاملة للدولة على أحد الأصول الاستراتيجية.
إمكانية توجيه الخدمة لتحقيق أهداف تنموية واجتماعية وليس الربح فقط.
ضمان استمرار الخدمة للمناطق الأقل ربحية والأكثر حاجة للتنمية.
تعزيز السيادة الوطنية على ممرات النقل الحيوية.
إلا أن هذا النموذج يتطلب قدرات مالية وإدارية كبيرة، وقد يواجه تحديات تتعلق بالتمويل والصيانة وتحديث المعدات في ظل محدودية الموارد العامة.
ثانياً: نموذج حق الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص
في هذا النموذج تحتفظ الدولة بملكية الخط والبنية التحتية، بينما تمنح حق الإدارة والتشغيل لشركة أو مجموعة شركات من القطاع الخاص وفق ضوابط وعقود محددة.
وتتمثل أبرز مزايا هذا الخيار في:
تخفيف العبء المالي والإداري عن الحكومة.
الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في التشغيل والإدارة الحديثة.
رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل الهدر.
جذب استثمارات جديدة في الخدمات اللوجستية والنقل.
وفي هذا النموذج يقتصر دور الدولة على وضع القوانين واللوائح والرقابة على الأداء وضمان الالتزام بمعايير السلامة والجودة والأسعار المتفق عليها.
ثالثاً: نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص
يعتبر هذا النموذج من أكثر النماذج انتشاراً في مشاريع البنية التحتية الحديثة، حيث تتقاسم الدولة والقطاع الخاص مسؤوليات التمويل والإدارة والتشغيل والمخاطر والعوائد.
وتكمن مزاياه في:
الجمع بين قوة الدولة التنظيمية وخبرة القطاع الخاص التشغيلية.
تقليل المخاطر المالية على الحكومة.
تسريع عمليات إعادة التأهيل والتطوير.
جذب رؤوس الأموال دون فقدان الدولة لدورها الاستراتيجي.
تحقيق توازن بين الربحية والأهداف التنموية.
كما يتيح هذا النموذج إمكانية تأسيس شركة مشتركة تضم حكومة السلام والقطاع الخاص الوطني أو الإقليمي، بما يضمن استدامة المشروع ورفع كفاءته الاقتصادية.
أي الخيارات أنسب لحكومة السلام؟
من الناحية الاقتصادية البحتة، يبدو أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الخيار الأكثر ملاءمة في المرحلة الحالية، خاصة إذا كانت الحكومة تسعى إلى إعادة تشغيل الخط بسرعة مع محدودية الموارد المالية المتاحة. فهذا النموذج يسمح بتعبئة التمويل والخبرات الفنية من القطاع الخاص مع احتفاظ الدولة بدورها الرقابي والاستراتيجي.
أما على المدى الطويل، فإن نجاح المشروع سيعتمد على حجم البضائع المنقولة وكفاءة التشغيل وتكامل الخط مع الموانئ البرية ومراكز الإنتاج الزراعي والحيواني والنفطي.
إن إعادة تشغيل خط أبوزبد – الفولة – المجلد – بابنوسة – الميرم – أويل .وكذلك خط بابنوسة الضعين نيالا ليست مجرد مشروع نقل، بل هي مشروع لإعادة بناء الاقتصاد وربط المجتمعات وتعزيز السلام وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي بين السودان وجنوب السودان. فكل كيلومتر يتم تأهيله من هذا الخط يمثل خطوة إضافية نحو تنمية مستدامة تحقق مصالح المواطنين وتدعم الاستقرار في واحدة من أهم المناطق الإنتاجية في الإقليم.
