الطريق إلى الدولة المدنية الديمقراطية (٤-٥) إعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس الشفافية والإنصاف

صالح السليمي

لقد دمّرت الحرب الاقتصاد السوداني تدميرًا بالغًا، وأفرغت الدولة من مواردها الأساسية، فانهارت مؤسسات الإنتاج، وتفككت سلاسل الإمداد، وتراجعت الخدمات العامة إلى مستويات غير مسبوقة. الحرب لم تكتفِ بتدمير البنية التحتية فحسب، بل ضربت جوهر الاقتصاد — أي الثقة. فقد انعدمت الثقة بين المواطن والدولة، وبين السودان والمجتمع الدولي، حتى صار أي حديث عن التعافي الاقتصادي مرهونًا أولًا بإعادة بناء هذه الثقة على أسس من الشفافية والإنصاف.

١. مفهوم إعادة بناء الاقتصاد على أسس الشفافية والإنصاف

إعادة بناء الاقتصاد ليست مجرد استعادة النشاط الإنتاجي، بل هي عملية إعادة تأسيس لمنظومة القيم الاقتصادية التي تحكم توزيع الثروة وإدارة الموارد العامة. فالاقتصاد الشفاف هو الذي يعرف فيه المواطن أين تذهب الإيرادات العامة، ومن يديرها، وكيف تُصرف. والاقتصاد المنصف هو الذي يضمن توزيعًا عادلاً للفرص بين الأقاليم والطبقات الاجتماعية، بحيث لا تتحول الدولة إلى أداة في يد فئة تحتكر السلطة والثروة.

في الحالة السودانية، تمثل الشفافية شرطًا أوليًا لإعادة ثقة الداخل والخارج، لأن غيابها هو ما فتح الباب أمام الفساد والنهب المنظم للموارد الطبيعية. كما أن الإنصاف هو الضامن لاستدامة السلام، إذ لا يمكن لأي دولة أن تنجو من دوامة الحرب ما لم يتحقق قدر من العدالة في توزيع عائدات الموارد بين المواطنين. ومن ثمّ، فإن إعادة بناء الاقتصاد السوداني تعني الانتقال من اقتصاد الولاءات والمضاربات إلى اقتصاد الإنتاج والتنمية الحقيقية، عبر مؤسسات مدنية خاضعة للمساءلة، ونظام مالي ورقابي واضح يخضع للقانون لا للأهواء السياسية أو العسكرية.

٢. تجارب عالمية ناجحة في إعادة بناء الاقتصادات على أسس الشفافية والإنصاف

شهد العالم بعد الحروب والنزاعات نماذج ملهمة في إعادة البناء الاقتصادي.

• في ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، تم تأسيس اقتصاد السوق الاجتماعي الذي جمع بين حرية الاستثمار وعدالة التوزيع، عبر مؤسسات رقابية مستقلة وضمانات اجتماعية متينة.

• وفي رواندا بعد الإبادة الجماعية (1994)، جعلت الحكومة من الشفافية والمحاسبة ركيزة لإعادة الثقة بين المواطنين، فأنشأت نظمًا دقيقة لمراقبة الإنفاق العام والضرائب، مما جعلها من أسرع الاقتصادات نموًا في إفريقيا.

• كذلك، اعتمدت تشيلي بعد سقوط الديكتاتورية إصلاحات مالية وإدارية صارمة حدّت من نفوذ شبكات الفساد وربطت الإدارة الاقتصادية بسيادة القانون.

هذه التجارب تُظهر أن الشفافية ليست رفاهية سياسية، بل هي شرط للنمو والاستقرار، وأن الإنصاف ليس شعارًا أخلاقيًا، بل هو أساس لحماية رأس المال الوطني من الانفجار الاجتماعي.

وبالنسبة للسودان، يمكن الاستفادة من هذه الدروس عبر إنشاء مؤسسات مالية مستقلة، ومراجعة شاملة لعقود التعدين والزراعة، وإخضاعها لقانون موحد يخضع للبرلمان المدني.

٣. دور الدولة المدنية الديمقراطية في بناء اقتصاد شفاف ومنصف

الدولة المدنية الديمقراطية هي وحدها القادرة على فك الارتباط بين السلطة والثروة. فغياب الديمقراطية يعني بقاء القرار الاقتصادي رهينًا لمصالح ضيقة، بينما تعني الدولة المدنية قيام المؤسسات على مبدأ المساءلة العلنية وحكم القانون.

وفي ظل حكم مدني ديمقراطي، تصبح الموازنة العامة وثيقة مفتوحة أمام الرأي العام، ويُعاد توجيه الموارد نحو الصحة والتعليم والبنية التحتية بدل الصرف العسكري والأمني. كما تُتاح بيئة قانونية جاذبة للاستثمار الوطني والأجنبي، لأن الشفافية تقلل من كلفة المخاطرة وتزيد من ثقة الأسواق.

إن بناء اقتصاد منصف يتطلب إصلاح النظام الضريبي بما يحقق العدالة بين الطبقات، وتحويل الدعم الحكومي إلى مشاريع إنتاجية بدلاً من دعم الاستهلاك. كما يجب تمكين الولايات والأقاليم من المشاركة في رسم السياسات الاقتصادية، حتى لا تبقى التنمية حكرًا على المركز وحده.

خلاصة

إن الطريق إلى الدولة المدنية الديمقراطية في السودان لا يمكن أن يُستكمل دون إعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس من الشفافية والإنصاف. فالحرب دمّرت البنية المادية، لكن الفساد دمّر الثقة، ولا تعمير دون ثقة، ولا ثقة دون عدالة وشفافية.

إن الإصلاح الاقتصادي المطلوب ليس مجرد إعادة توازن مالي، بل هو إعادة تأسيس لعلاقة جديدة بين الدولة والمجتمع، علاقة تقوم على الشفافية في الإدارة، والإنصاف في التوزيع، والمساءلة في كل ما يتصل بالمال العام.

فالدولة المدنية الديمقراطية ليست مشروعًا سياسياً فحسب، بل هي مشروع اقتصادي وأخلاقي لإحياء الوطن من تحت الركام، وإرساء دعائم العدالة والتنمية المستدامة التي تحفظ كرامة المواطن وتعيد للسودان مكانته بين الأمم.