🔹 العدالة تتحقق: حكومة تأسيس تضرب بيد القانون على “أبو لولو” ومتهمين آخرين بالفاشر
سهيبة مريش.. نيالا البحير

سهيبة مريش .. .. نيالا البحير
في خطوة تاريخية تعكس التزام حكومة تأسيس بمبادئ العدالة وسيادة القانون، تم القبض على “أبو لولو” وعدد من المتهمين بانتهاك القانون وارتكاب جرائم ضد المواطنين في مدينة الفاشر، بعد تحريرها مؤخراً من سيطرة ما يُعرف بـ”جيش المستعمر”.
وتأتي هذه الإجراءات مباشرةً بعد خطاب الفريق أول محمد حمدان دقلو، رئيس حكومة تأسيس، الذي شدد فيه على تطبيق العدالة والمحاسبة، وحرص الدولة على أن تكون السلطة في خدمة القانون والمجتمع وليس أداة للإفلات من العقاب. ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوة تُعد إشارة واضحة على أن التغيير في السودان أصبح واقعاً لا مفر منه، وأن القانون صار فوق الجميع، بما يعزز فرص تحقيق الديمقراطية والمساواة بين كافة مكونات الشعب السوداني.
كما أشاد المواطنون داخلياً وخارجياً بهذه الإجراءات، معتبرين أنها تمثل نقلة نوعية في مسار العدالة وحماية حقوق الإنسان، بعد سنوات طويلة شهدت إفلات كثير من المسؤولين عن الجرائم من العقاب، واستمرار الإفلات من المسؤولية على حساب حياة المدنيين.
وتوضح الحكومة عبر هذه الخطوات أن العدالة ليست موجهة ضد أي شعب أو فئة بعينها، بل هي أساس الحكم الرشيد، والقانون هو المعيار الذي يُحاسب الجميع بموجبه.
وتثير هذه الخطوة مقارنة مباشرة مع ما يحدث في مناطق أخرى، حيث يبقى التساؤل قائماً: هل ستتمكن حكومات مثل حكومة بور سودان من محاسبة رموز النظام السابق، من أمثال كرتي وعمر البشير، ومن تورطوا في عمليات القتل والتعذيب والنهب والتجاوزات المروعة بحق المدنيين؟، كما فعلت حكومة تأسيس وقوات الدعم السريع اليوم في الفاشر.
ويؤكد المحللون أن إجراءات القبض على “أبو لولو” والمشتبه بهم تعكس إرادة حقيقية لبناء مؤسسات دولة تحكمها العدالة والشفافية، وأن هذه الخطوة ستؤسس لمستقبل سياسي ومدني وعسكري أكثر استقراراً، يضمن حق كل مواطن سوداني في الأمن والكرامة والعدالة.
وبذلك، تثبت حكومة تأسيس أن العدالة ليست شعاراً على الورق، بل ممارسة حقيقية تُترجم على الأرض، وأن القانون هو الضمان الوحيد لاستعادة الثقة بين الدولة والمواطنين.



