أدهم الضهيب
تعود مأساة دارفور لتتصدر المشهد من جديد، وهذه المرة عبر مجزرة كتيلا التي هزّت الضمير الإنساني وأعادت إلى الأذهان سجل الانتهاكات المتراكمة في الإقليم. ففي الوقت الذي ينشغل فيه العالم بصراعات أخرى، تتكشف في جنوب دارفور فظائع جديدة تُرتكب بحق المدنيين، لتؤكد أن دائرة العنف لم تُكسر بعد، وأن غياب المساءلة ما يزال يفتح الباب لمزيد من الإجرام.
شهدت محلية كتيلا هجوماً عبر طيران مسيّر استهدف المدنيين بشكل مباشر في السوق والأحياء الآمنة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من النساء والأطفال وتدمير ممتلكات الأهالي. إن مشاهد الدمار والدماء ليست مجرد تفاصيل في خبر عابر؛ بل دليل صارخ على حالة الانفلات وانهيار منظومة الحماية المفترضة وفق القانون الدولي الإنساني، والذي يؤكد صراحة ضرورة تجنيب المدنيين ويلات الحرب.
وبحسب ما يتداوله ناشطون حقوقيون وتقارير ميدانية، فإن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً واضحاً وخطيراً، ويُوجَّه أصبع الاتهام فيه إلى قوات تتبع للجيش ومجموعات مسلحة تعمل تحت غطاءه. ويؤكد مراقبون أن هذا النمط من الهجمات على المدنيين يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويعكس خطورة استخدام القوة في مناطق مأهولة دون مراعاة لأرواح الأبرياء.
الانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور خلال العقود الماضية لم تكن وليدة اللحظة. فمنذ سنوات حكم نظام الإنقاذ، وما رافقه من صعود جماعات الإسلام السياسي، شهد الإقليم سلسلة من السياسات والعمليات التي غذّت الفتن القبلية وعمّقت الانقسام المجتمعي. هذه المرحلة خلقت بيئة سمحت بتمدّد الميليشيات وغياب الدولة، وكرّست ثقافة الإفلات من العقاب التي يدفع ثمنها المواطن حتى اليوم.
إن مجزرة كتيلا تأتي كحلقة جديدة في هذا الإرث المأساوي، وتؤكد أن الصراع في دارفور ما يزال مرتبطاً بتشوهات الماضي ومحاولات توظيف السلاح لإعادة صياغة الواقع الديمغرافي والسياسي. وعلى الرغم من تعاقب الحكومات، لم تتخذ خطوات جادة لوقف هذا المسار أو لمعالجة جذور الأزمة التي تتجدد كلما اندلع نزاع.
وفي ظل هذا المشهد القاتم، يبرز نداء عاجل إلى المجتمع الدولي، الذي لم يعد كافياً أن يكتفي بإصدار بيانات الإدانة. المطلوب اليوم خطوات عملية تشمل:
فرض حماية دولية عاجلة للمدنيين في دارفور، وتفعيل الآليات الأممية الخاصة بحماية السكان أثناء النزاعات.
تحقيقات مستقلة ومحاسبة صارمة بحق كل الجهات المتورطة في استهداف المدنيين، وضمان ألا يفلت أي مسؤول من العقاب.
تجفيف منابع العنف عبر الحد من نشاط المجموعات المسلحة التي تساهم في تأجيج الصراع، ومنع تمويلها أو إسنادها.
تفعيل القانون الدولي بصرامة لضمان وقف الانتهاكات المتكررة ضد سكان الإقليم.
إن دماء ضحايا كتيلا ليست مجرد أرقام، بل شهادة صارخة على الفشل الجماعي في حماية الأبرياء. وما لم يتحرك المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي بجدية، ستظل دارفور تدفع ثمن الصمت العالمي، وسيظل النزيف مفتوحاً بلا نهاية.
