التنوير متابعات
أدان القطاع القانوني بحزب المؤتمر السوداني قرار «لجنة قبول المحامين» التابعة لسلطة بورتسودان بإيقاف تراخيص 31 محامية ومحامياً، وحرمانهم من مزاولة المهنة، واصفاً القرار بأنه غير شرعي وذو دوافع سياسية.
وأكد القطاع في بيان أن اللجنة لا تمثل المحامين السودانيين، وأن الجهة الشرعية الوحيدة هي اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، معتبراً أن القرار استند إلى تهم سياسية جزافية واستهدف أصواتاً قانونية معارضة للحرب والاستبداد.
وأعلن تضامنه الكامل مع المتضررين، داعياً القوى المدنية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التصدي لما وصفه بمحاولات إسكات قوى الثورة وإنهاء الحرب في السودان.
