التنوير … متابعات
أكد الدكتور سليمان صندل حقار، القيادي البارز بحركة العدل والمساواة وعضو تحالف السودان التأسيسي، أن مرحلة ما بعد الحرب تفرض قطيعة كاملة مع ممارسات تسييس العدالة، مشددًا على أن حكومة السلام المرتقبة لن تشهد أي محاكمات صورية أو توظيف سياسي للقضاء، وستعمل على ترسيخ سيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان واستقلال المؤسسة القضائية بصورة “قاطعة وباتة”
وقال صندل، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إن غياب العدالة والقضاء المستقل كان من الأسباب الجوهرية التي قادت إلى اندلاع الحروب والصراعات في السودان، محذرًا من أن إعادة إنتاج هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لأي مسار وطني جاد نحو السلام والاستقرار.
وانتقد صندل ما وصفه بـ“المشهد الفاضح للاستهتار بالعدالة”، متهمًا مجموعة بورتسودان بالشروع في محاكمات صورية وتسييس القضاء لخدمة أغراض سياسية ضيقة، في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة وسيادة القانون. وأوضح أن هذه الممارسات تعكس استمرار الارتهان إلى عقلية “السودان القديم”، والعجز عن استيعاب التحولات العميقة التي فرضتها حرب الخامس عشر من أبريل.
وشدد القيادي بتحالف السودان التأسيسي على أن بناء دولة ما بعد الحرب يبدأ بإصلاح جذري لمنظومة العدالة، وضمان استقلال القضاء، وعدم الإفلات من العقاب وفق إجراءات قانونية عادلة وشفافة، بعيدًا عن الانتقام أو التسييس، بما يعيد ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويضع أساسًا متينًا لسلام مستدام.
