حملات التضييق على السودانيين في القاهرة: سقوط آخر الأقنعة

عادل تاج الدين جار النبي

Consultant @ JARO Projects & Consulting

تشهد القاهرة ومدن مصرية أخرى تصاعداً في الحملات الأمنية التي تطال سودانيين مقيمين في البلاد، في وقت يعيش فيه السودان واحدة من أسوأ أزماته بسبب الحرب والانهيار الشامل. ورغم تأكيد السلطات المصرية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إنفاذ قوانين الإقامة، فإن شهادات متكررة من داخل الجالية السودانية تؤكد أن التوقيفات لا تقتصر على المخالفين، بل تمتد لتشمل لاجئين مسجلين وأشخاصاً يحملون وثائق أو إيصالات رسمية.

هذا الواقع خلق حالة خوف جماعي وشعوراً عميقاً بالهشاشة لدى آلاف الأسر التي لجأت إلى مصر بحثاً عن الأمان، فإذا بها تواجه شبح الاحتجاز والترحيل إلى بلد لا يزال غير آمن. وقد حذّرت منظمة العفو الدولية من أن الاعتقال الجماعي والترحيل القسري للاجئين السودانيين يمثل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، بينما تواصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جهودها لتسجيل وتنظيم أوضاع اللاجئين وسط ضغط يفوق قدراتها.

وفي قلب هذه الأزمة يبرز تناقض صارخ بين الخطاب والممارسة. فشعارات العلاقات الأزلية، والتاريخ المشترك، ووحدة وادي النيل، تصطدم اليوم بواقع يعجز عن حماية أبسط حقوق السودانيين الفارين من الحرب، أو معاملتهم باعتبارهم ضيوف أزمة لا مهاجرين اقتصاديين.

بالتوازي مع ذلك، تتداول أنباء غير مؤكدة عن احتمال وجود تنسيق أو تواطؤ من جانب الحكومة السودانية مع هذه الحملات، استناداً إلى ضعف المواقف العلنية والتحركات الدبلوماسية. ورغم نفي جهات سودانية وجود أي طلب رسمي بترحيل السودانيين، فإن استمرار الصمت الرسمي يفاقم الشكوك ويعمّق شعور المواطنين بأن دولتهم غائبة عن واحدة من أخطر قضاياهم.

في المحصلة، لا تبدو الأزمة مجرد مسألة إقامة أو أوراق، بل مرآة لاختلال أعمق في إدارة النزوح بالمنطقة، واختبار حقيقي لميزان الإنسانية في مواجهة منطق الأمن. وبين خطاب التاريخ وواقع المعاناة، يبقى السوداني في القاهرة شاهداً على حقيقة موجعة: أن الأخوّة لا تُقاس بالشعارات، بل بما يُفعل عندما يطلب الإنسان الأمان.

دالاس/ تكساس

السبت ٣١ يناير ٢٠٢٦

jaroprojectsconsulting.com