عامر أبكر محمد عثمان المحامي
نيالا تقوم سلطات الامر الواقع لجيش الحركه الاسلاميه وذلك بإصدار اوامر طوارئ محليه من الولايه الشماليه وولايه شمال كردفان بمنع دخول السلع والمواد الغذائية والدوائيه الى مناطق حواضن الدعم السريع فى كل من كردفان ودارفور وجنوب كردفان وغيرها من المناطق التى تقع تحت مسؤولية حكومه تأسيس ولم تكتفى بذلك فحسب بل تعمدت وبلا رحمه او اخلاق ودون مراعاه للقوانين الدوليه الى قصف المساعدات الانسانيه فى شمال دارفور وضرب المعابر الحدوديه( ادرى ، اديكون) وكذلك الاسواق والمحلات التجاريه وما يتم تداوله فى الوسائط صور ومشاهد ابلغ من ان تصفها الكلمات صور تحكى انين اصحابها ومشاهد تروى مقدار الألم والمعاناه تجسد فداحه الجرح وجسامه الجريمه وتلخص غياب الوازع الدينى والاخلاقى والانسانى دون مراعاه للقوانين السماويه والوضعيه لا سيما الدين الاسلامى والقانون الدولى الانسانى، وكل ذلك بدافع الانتقام من حواضن الدعم السريع وتحالف تأسيس، حيث توجد حسابات رقميه مجهوله الهويه واخرى يقفون خلفها شخصيات من لحم ودم عرفت ببث سموم العنصريه وتغذي خطاب الكراهيه وسط المجتمعات وتتلذذ بسفك الدماء والاشلاء من جثث الاطفال والنساء وكبار السن ومن الذين يفترشون الارض ويلتحفون السماء من أجل لقمه العيش في اسواق وارض الله اكبر واخرى تدعى الاستقلاليه والحياد ولكن الحقيقه المؤلمه غايتها تبرر العنف والقتل الموجه من جيش الحركه الاسلاميه للدوله ، حيث يحظر القانون الدولى الانسانى فى حاله النزاعات المسلحه غير الدوليه يحظر (مهاجمه او تدمير او ازاله او تعطيل الاعيان او المواد التى لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياه مثل المواد الغذائية والمناطق الزراعيه والمحاصيل والثروه الحيوانيه ومنشاءت وامدادات مياه الشرب واعمال الرى ) حيث يشكل ذلك اساس للمسائله الجنائيه وفقا لنظام روما الاساسى لمحكمه الجنايات الدوليه lCC وبالتتبع للانتهاكات التى ارتكبها جيش الحركه الاسلاميه فى كل المناطق التى تقع تحت سيطره قوات الدعم السريع وقوات تحالف تأسيس ستشكل جرائم حرب ويجب أن يسأل عنها قاده الجيش الاسلاميين والسياسين والحساب قادم وان طال ليالى الحرب
