اتهامات الكيميائي تلاحق الجيش السوداني وتكشف وجهاً أكثر ظلاماً للحرب

التنوير تقرير القسم السياسي

لم تعد قضية الأسلحة الكيميائية في السودان مجرد اتهام عابر يمكن تجاوزه ببيان نفي أو خطاب سياسي تقليدي، بل تحولت إلى ملف دولي ثقيل يطارد قيادة الجيش السوداني ويضعها أمام واحدة من أخطر القضايا المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب.

فحين تعلن الولايات المتحدة رسمياً أن الجيش استخدم أسلحة كيميائية خلال الحرب، فإن الأمر يتجاوز حدود المناكفات السياسية والدعاية العسكرية، ويدخل مباشرة إلى منطقة الاتهامات الكبرى التي لا تُطرح عادة إلا بعد عمليات رصد وتحليل وتقييم معقدة تشارك فيها أجهزة استخبارات وخبراء ومؤسسات متخصصة.

اللافت أن قيادة الجيش اختارت طريق الإنكار الكامل بدلاً من تقديم تفسير مقنع للرأي العام أو التعاون مع الجهات الدولية المختصة، وهو موقف يرى مراقبون أنه زاد من حجم الشكوك بدلاً من أن يبددها، خصوصاً في ظل تراكم الوقائع والشهادات والمؤشرات المرتبطة بهذا الملف.

واشنطن أطلقت الاتهام بعد مراجعات معقدة

بحسب الخبير الأمني والعسكري الدكتور مجدي شريف، فإن الولايات المتحدة لا يمكن أن تقدم على خطوة بهذا الحجم ما لم تكن قد امتلكت قدراً كافياً من الأدلة والمعلومات التي دفعتها إلى إعلان موقف رسمي.

ويشير إلى أن اتهام أي جهة باستخدام أسلحة كيميائية ليس قراراً سياسياً بسيطاً، وإنما يمر عبر مراحل طويلة من التحقق والرصد والتحليل الفني والاستخباراتي، وهو ما يجعل تجاهل الاتهام أو التعامل معه بخفة أمراً بالغ الصعوبة.

ومن هنا يكتسب الإعلان الأمريكي أهمية استثنائية، لأنه لا يصدر عن منظمة سياسية أو جهة إعلامية، وإنما عن دولة تمتلك واحدة من أكثر منظومات المراقبة والتحليل تقدماً في العالم.

مؤشرات ميدانية يصعب تجاهلها أو إنكارها

خلال الفترة الماضية برزت عشرات الروايات والشهادات القادمة من مناطق شهدت عمليات عسكرية عنيفة، خاصة في العاصمة المثلثة ومحيطها.

وتحدثت إفادات متطابقة عن ظهور أعراض وأمراض غير مألوفة وسط السكان، كما جرى تداول تقارير عن حالات إجهاض وسط نساء حوامل في بعض المناطق المتأثرة بالحرب، إضافة إلى نفوق الأسماك وموت الفئران والحيوانات بصورة أثارت تساؤلات واسعة بين الأهالي.

صحيح أن هذه الوقائع وحدها لا تمثل حكماً قانونياً نهائياً، لكنها ظلت تشكل جزءاً من الصورة العامة التي دفعت إلى تصاعد المطالبات الدولية بفتح تحقيقات متخصصة ومستقلة.

ويرى كثير من المتابعين أن هذه المؤشرات لا يمكن عزلها عن الاتهامات الدولية المتزايدة، خاصة عندما تتكرر في أكثر من موقع وتظهر ضمن سياق زمني مرتبط بالعمليات العسكرية.

شحنات الكلور تثير أسئلة لم تجد إجابات

واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الانتباه تتعلق بمسارات بعض المواد الكيميائية التي دخلت السودان خلال فترة الحرب، وعلى رأسها غاز الكلور.

فقد أشارت تقارير ومتابعات متخصصة إلى وجود تساؤلات حول الاستخدام النهائي لبعض الشحنات التي يفترض أن تخصص لأغراض مدنية، بينما ظهرت معطيات دفعت جهات عديدة إلى الاعتقاد بأن بعض هذه المواد استخدمت في أغراض مختلفة عن الغايات المعلنة.

ورغم حساسية هذه المعلومات، فإنها ظلت جزءاً من النقاش الدولي الدائر حول الملف، خاصة مع تزايد المطالبات بإخضاع كل الشحنات والمواد ذات الاستخدام المزدوج لمراجعة دقيقة ومستقلة.

الإنكار لا يلغي الوقائع ولا يدفن الأسئلة

المشكلة الأساسية التي تواجه قيادة الجيش اليوم ليست في الاتهامات وحدها، بل في عجزها عن تقديم رواية مقنعة تواجه حجم الأسئلة المطروحة.

فالإنكار السياسي لا يستطيع أن يوقف عمل المختبرات، ولا أن يلغي نتائج التحقيقات، ولا أن يمحو الشهادات التي يتم جمعها من الميدان.

وكان من الممكن أن يشكل التعاون مع المجتمع الدولي فرصة لإثبات البراءة إن كانت الاتهامات غير صحيحة، لكن الإصرار على الرفض والتشكيك في كل ما يصدر من الخارج جعل القضية تتضخم بصورة أكبر.

جريمة تهدد الإنسان قبل أن تهدد السياسة

مؤكد ان  الادلة ستثبت الاتهامات بصورة نهائية حينها فإن الأمر لن يكون مجرد انتهاك عسكري، بل جريمة تمس حياة المدنيين ومستقبل أجيال كاملة.

فالأسلحة الكيميائية لا تقتل في لحظة واحدة فقط، بل تترك آثاراً صحية وبيئية قد تمتد لسنوات طويلة، وتطال الأطفال والنساء وكبار السن قبل أن تطال المقاتلين.

ولهذا يرى كثير من الحقوقيين أن التعامل مع الملف بوصفه أزمة سياسية فقط يمثل استخفافاً بخطورة ما حدث وبحق الضحايا في معرفة الحقيقة.

لقد أصبح ملف الأسلحة الكيميائية واحداً من أكثر الملفات إحراجاً للجيش السوداني على المستوى الدولي، ومع كل يوم يمر تتزايد الضغوط وتكبر دائرة الأسئلة.

وربما يكون السؤال الأخطر اليوم ليس ما إذا كانت التحقيقات ستستمر، بل إلى أي مدى يمكن أن تصل نتائجها إذا ما قررت المؤسسات الدولية المختصة فتح الملف كاملاً أمام العالم.