إثيوبيا: القاهرة توظف ملف النيل سياسياً لاستهداف التنمية وسد النهضة لن يتراجع عن دوره

 التنوير متابعات 

أكد التلفزيون الإثيوبي أن الحكومة الإثيوبية جددت تمسكها بحقها السيادي في الاستخدام العادل والمنصف لمواردها الطبيعية، معتبرة أن الاتهامات المصرية المتكررة بشأن سد النهضة تعكس توظيفاً سياسياً لملف المياه أكثر من كونها تستند إلى وقائع علمية أو ميدانية.

وقال التلفزيون الإثيوبي، في تقرير بثه الثلاثاء، إن الادعاءات التي روجت لها وسائل إعلام مصرية بشأن تراجع تدفقات مياه النيل إلى دولتي المصب بسبب سد النهضة تتناقض مع الواقع، مشيراً إلى أن السد اكتمل تشغيله، وأن عمليات الملء انتهت، فيما تواصل المياه التدفق بصورة طبيعية، مدعومة بمعدلات أمطار مرتفعة شهدتها إثيوبيا خلال الموسم الحالي.

وأضاف التقرير أن “الضجيج المصري” لا يستهدف حماية الحقوق المائية، وإنما يهدف إلى عرقلة مسار التنمية الإثيوبية والحد من قدرة أديس أبابا على استثمار مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر.

وشدد على أن إثيوبيا لم تعتمد في سياستها تجاه نهر النيل سوى مبدأ الاستخدام العادل والمنفعة المشتركة، مؤكداً أن الحملات الإعلامية والسياسية المصرية تجاوزت قضية المياه لتشمل معارضة مشروعات التنمية الإثيوبية الأخرى، بما فيها مشروعات السدود والبنية التحتية.

كما اعتبر التقرير أن التغطيات الإعلامية المصرية المتعلقة بمطالب إثيوبيا بالحصول على منفذ بحري تندرج ضمن حملة تستهدف تشويه المواقف الإثيوبية، مؤكداً أن سد النهضة يوفر فوائد لدول الجوار، بينها الحد من الفيضانات وتقليل تراكم الطمي.

واختتم التقرير بالتأكيد أن إثيوبيا لن تتراجع عن حقها في الاستخدام العادل لمواردها الطبيعية، وأن سد النهضة سيواصل أداء دوره في دعم التنمية وتوليد الطاقة، مشدداً على أن حملات التشويه والضغوط السياسية لن تثني البلاد عن مواصلة مسيرتها التنموية.