مجزرة غرّة الزاوية توحد الإدانات وتعيد استهداف المدنيين في السودان إلى واجهة الاهتمام الدولي

التنوير تقرير قسم الاخبار 

أعادت الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة غرّة الزاوية بولاية شمال دارفور ملف حماية المدنيين إلى واجهة الاهتمام، بعد الهجوم الذي استهدف المحكمة الأهلية أثناء انعقاد جلسة للنظر في قضايا المواطنين، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال وقيادات أهلية.

وأطلقت الواقعة موجة واسعة من الإدانات الصادرة عن قوى مدنية وسياسية ومنظمات حقوقية وإدارات أهلية، هذ المجزرة البشعة  بحق المدنيين والتي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وحمّلت عشرات  البيانات الإدانة، الجيش السوداني مسؤولية الهجوم، مطالبةً بتحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين عنه، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين ووقف استهداف المرافق المدنية.

محكمة أهلية تحولت إلى مسرح للمجزرة

وقعت الضربة أثناء انعقاد جلسة للمحكمة الأهلية التي تأسست بمبادرة من الإدارات الأهلية لمعالجة النزاعات المحلية بعد توقف المؤسسات القضائية الرسمية بسبب الحرب، وكانت تمثل إحدى أهم مؤسسات العدالة المجتمعية في المنطقة.

وبحسب إفادات سكان محليين، فقد أدى الهجوم إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، بينما تعذر التعرف على بعض الجثامين نتيجة شدة الانفجار، في حين جرى نقل المصابين إلى المراكز الصحية القريبة وسط أوضاع إنسانية بالغة التعقيد.

وأكدت كل بيانات الإدانة أن استهداف مؤسسة مدنية تؤدي دوراً قضائياً واجتماعياً يعكس اتساع دائرة الخطر التي باتت تهدد المدنيين، ويقوض ما تبقى من مؤسسات الخدمة والعدالة المحلية.

إدانات واسعة تتجاوز الانتماءات السياسية

أبرز ما ميز ردود الفعل هو اتساع نطاقها، إذ صدرت الإدانات عن طيف واسع من القوى المدنية والسياسية والحقوقية والإدارات الأهلية، في مشهد نادر عكس حجم الصدمة التي خلفها الهجوم.

وبحسب تلك الإدانات، فإن ما جرى لا يمكن التعامل معه بوصفه حادثاً معزولاً، وإنما يمثل تصعيداً خطيراً في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ويستوجب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات وضمان حماية السكان.

كما اعتبرت تلك المواقف أن استهداف المحكمة الأهلية يوجه ضربة مباشرة للمجتمع المحلي، لأنه يستهدف مؤسسة كانت تضطلع بدور أساسي في حل النزاعات وحفظ السلم الأهلي.

انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني

ركزت غالبية بيانات الإدانة على أن الهجوم يمثل انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف والقواعد المنظمة لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

وأكدت أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وواجب حماية السكان غير المشاركين في الأعمال القتالية.

كما شددت على أن حماية المحاكم والمؤسسات المدنية ليست خياراً سياسياً، وإنما التزام قانوني يفرضه القانون الدولي على أطراف النزاع.

دعوات متصاعدة للتحقيق والمساءلة

أجمعت بيانات الإدانة على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف لكشف ملابسات الهجوم وتحديد المسؤوليات وضمان عدم إفلات أي طرف تثبت مسؤوليته من المحاسبة

كما دعت إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المناطق المتضررة، وتعزيز آليات العدالة الدولية والوطنية لملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة.

ورأت أن استمرار الإفلات من العقاب من شأنه أن يشجع على تكرار مثل هذه الحوادث ويقوض فرص الوصول إلى سلام مستدام.

الإدارات الأهلية تدق ناقوس الخطر

حملت الإدانات الصادرة عن الإدارات الأهلية رسائل تعكس حجم القلق من استهداف المؤسسات المجتمعية التي ظلت تقوم بأدوار بديلة في ظل تعطل مؤسسات الدولة.

وأكدت تلك المواقف أن حماية المدنيين ومؤسساتهم الأهلية أصبحت ضرورة ملحة، محذرة من أن استمرار الهجمات على المرافق المدنية يهدد النسيج الاجتماعي ويقوض فرص التعايش والاستقرار في المناطق المتأثرة بالحرب.

كما شددت على أهمية توحيد الجهود لوقف الانتهاكات وحماية المجتمعات المحلية من تداعيات النزاع.

المجتمع الدولي أمام اختبار جديد

تضع مجزرة غُرّة الزاوية،  المجتمع الدولي أمام اختبار جديد في مدى قدرته على الانتقال من بيانات القلق والإدانة إلى إجراءات عملية لحماية المدنيين وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأكدت الإدانات الواسعة والغير مسبوقة  أن استمرار استهداف المدنيين دون مساءلة يفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض الثقة في منظومة العدالة الدولية، ويزيد من تعقيد فرص إنهاء الحرب.

إجماع على أولوية حماية المدنيين

كشفت موجة الادانات أن حماية المدنيين أصبحت نقطة التقاء بين مختلف القوى المدنية والسياسية والحقوقية والإدارات الأهلية، التي رأت أن ما جرى في غُرّة الزاوية يمثل، بحسب بياناتها، مجزرة وانتهاكاً صارخاً لحقوق المدنيين والقانون الدولي الإنساني، ودعت إلى تحرك دولي عاجل يضمن التحقيق والمساءلة، ويضع حداً لاستهداف المرافق المدنية والسكان غير المشاركين في القتال.