إن إعلان المجلس الرئاسى لتأسيس سوف يؤدى فى نهاية المطاف الى تثبيت الحكم المدني وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون فى كافة أقاليم السودان ، وسوف تثبت التجربة العملية فى تنفيذ هذا الإطار الفريد إلى نهوض الأسس التالية :
– تقليص دور المؤسسة العسكرية في الحكم المدني.
– إنشاء نظام فيدرالي يعزز الحكم المحلي في ٨ أقاليم.
– فتح المجال أمام القوى الثورية والمجتمعية للمشاركة في الحكم.
– دعم العدالة الانتقالية وتعزيز جهود المحاسبة.
– إشادة إقليمية ودولية نظير التزامها بالتحول الديمقراطي المدنى ، الذى بدوره سوف يعزز التعاون مع المنظمات الأممية والدول المانحة.
– تأسيس دولة مدنية مستقرة ، رغم التحديات القائمة، وتمهيد الطريق نحو مرحلة انتقالية ونيل ثقة الشعب السودانى.
– تعزيز الحكم المدني والمشاركة السياسية.
– إعادة هيكلة العلاقة بين المركز والأقاليم وفق نظام فيدرالي علمانى ، يسمح بتوسيع نطاق الحكم الذاتي والتنمية المتوازنة.
– توسيع قاعدة المشاركة السياسية بإدماج القوى الثورية والمجتمعية، وضمان تمثيل النساء والشباب.
– إطلاق برامج للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ودعم مسار المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
– تعزيز تأكيد الأمم المتحدة أن السودان يمر بتحول ديمقراطي يُحتذى به في المنطقة، مع ضرورة استمرار دعم المسار .
– يمثل هذا الطرح لحكومة تأسيس نموذجا لمرحلة انتقالية قانونية وسياسية تهدف إلى تمهيد الطريق لإقامة نظام ديمقراطي مدني مستدام ، يلبى تطلعات الشعب السوداني ، ويؤسس لدولة المؤسسات والعدالة.
ان السودانوية تعتبر الملاذ الأخير لتماسك الدولة السودانية وإنصهار شعوبها فى بوتقة واحدة فى إطار الحرية والسلام والعدالة ودرء المظالم التاريخية.
يعتبر انبثاق تأسيس فى ظل هذه الظروف المعقدة، الأمل نحو تماسك المجتمع السودانى قاطبة بإختلاف السحنات والالوان والمذاهب ونبذ العنصرية والجهوية والمناطقية، وصولا لوطن موحد فريد ، إستشرافا لمستقبل واعد نحو التنمية الاجتماعية والبنى التحتية واللحاق بالعصر الحديث وإستصحاب عصر الذكاء الإصطناعى المتسارع والتكتلات الاقتصادية…
ندعو الله أن يلم شمل شعوب السودان وإنصهارهم نحو إطار السودانوية وبناء الدولة السودانية الحديثة…
والله ولى التوفيق،،
