التنوير خاص
في بيان قوي اللهجة، أعلن الحزب القومي السوداني موقفه من الأنباء المتداولة حول عودة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، مثيرًا تساؤلات حول مشروعية عملها خارج البلاد في ظل غياب سلطة شرعية داخلية، لكنه في الوقت ذاته شدد على أن معركة استرداد الأموال المنهوبة تمثل واجبًا وطنيًا لا يقبل التأجيل.
وأكد الحزب أن المرحلة الراهنة، بعد ما وصفها بـ”الحرب اللعينة” وما خلفته من تضحيات، لا تحتمل التراجع، داعيًا إلى تأسيس محكمة جنائية مختصة بجرائم الفساد واسترداد الأموال، ضمن مشروع وطني متكامل يقوم على ملاحقة الفساد وتفكيك الشبكات المرتبطة بالحركة الإسلامية، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وشدد البيان على ضرورة أن تعمل هذه المحكمة باستقلالية كاملة ووفق سيادة حكم القانون، محذرًا من أي توظيف سياسي لملف العدالة أو استخدامه في تصفية الخصومات، مع التأكيد على أهمية الشفافية كركيزة أساسية في هذا المسار.
كما دعا الحزب إلى تفعيل التعاون الدولي لتعقب الأموال المنهوبة، مستندًا إلى اتفاقيات مكافحة الفساد، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن نجاح هذا المسار مرهون بوجود قضاء مستقل وإرادة سياسية حقيقية.
وفي ختام بيانه، ناشد الحزب القومي السوداني كافة القوى الوطنية الاصطفاف خلف معركة استرداد الأموال باعتبارها معركة سيادة وطنية، مجددًا تمسكه بشعار: “لا سلام دون عدالة، ولا تراجع عن المال المنهوب.”
