حين تُخترق العهود… تبدأ الحروب ويتفكك الوطن فمن يردع خطاب الكراهية؟

جيلان شريف 

لا تبدأ الحروب فجأة، بل تولد حين تُهمل الاتفاقات، وتُخترق العهود، وتغيب الإرادة السياسية الصادقة في احترام المواثيق الوطنية. فكل اتفاق لا يُحترم، وكل معاهدة تُوقّع بلا التزام حقيقي، تصبح بذرة جديدة للصراع والانقسام. وهذا ما عاشه السودان مراراً، حيث قادت حالة عدم الالتزام بالاتفاقات السياسية والأمنية إلى اتساع دائرة الحرب، حتى تحوّل النزاع من خلاف سياسي إلى أزمة وطنية شاملة أصابت الإنسان والمجتمع والدولة في عمقها.

لقد دفعت المجتمعات السودانية الثمن الأكبر لهذه الحرب؛ فإلى جانب الدمار المادي والانهيار الاقتصادي والنزوح الواسع، أصابت الحرب البنية الاجتماعية نفسها، وأحدثت تصدعات خطيرة في العلاقات التاريخية بين القبائل والمكونات المحلية. وتحولت بعض الانتماءات القبلية والمناطقية إلى أدوات للاستقطاب والتحريض، مما غذّى خطاب الكراهية وعمّق مشاعر الخوف والشك بين أبناء الوطن الواحد.

ومع انتشار السلاح، وغياب مؤسسات الدولة، وضعف العدالة، اتسعت دائرة الانتهاكات والثأر، حتى أصبح الخطر الحقيقي لا يهدد الحاضر فقط، بل يهدد مستقبل التعايش والسلم الأهلي في السودان. فالحروب قد تتوقف باتفاق سياسي، لكن آثارها الاجتماعية قد تبقى لعقود إذا لم تتم معالجتها بحكمة وعدالة ومسؤولية وطنية.

وفي ظل هذا الواقع، لم تعد مهمة رتق النسيج الاجتماعي مسؤولية السياسيين وحدهم، بل أصبحت واجباً وطنياً يقع على عاتق المجتمع المدني، والإدارات الأهلية، والقيادات المجتمعية، والشباب، والنساء، ورجال الدين، والمعلمين، وكل الفاعلين داخل المجتمعات المحلية. لأن السلام الحقيقي لا يُفرض من أعلى، بل يُبنى من داخل القرى والأحياء والأسواق ومناطق التماس، عبر المصالحات المجتمعية والعمل المشترك وإعادة بناء الثقة بين الناس.

إن أولى خطوات المصالحة تبدأ بالاعتراف بحجم الضرر الذي أصاب الجميع، بعيداً عن عقلية المنتصر والمهزوم. فكل السودانيين خسروا في هذه الحرب؛ خسروا الأمن، والاستقرار، والثقة، والعلاقات الاجتماعية التي كانت تمثل أحد أهم عناصر قوة المجتمع السوداني. ولذلك لا يمكن بناء سلام حقيقي على الإنكار أو التبرير أو تجاهل معاناة الضحايا، بل على مواجهة الحقائق والاستماع للمتضررين وفتح حوارات مجتمعية صادقة وآمنة.

كما أن وقف خطاب الكراهية والتحريض يمثل ضرورة عاجلة، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت خلال الحرب منصات لنشر الانقسام القبلي والمناطقي. فالكلمات قد تشعل نزاعات لا تقل خطورة عن السلاح. ومن هنا تبرز الحاجة إلى خطاب وطني جديد يقوم على قيم المواطنة والتعايش والاحترام المتبادل، ويعيد الاعتبار لفكرة السودان المتعدد الذي يسع الجميع دون تمييز أو إقصاء.

وعلى مستوى القواعد الشعبية، تبرز أهمية المبادرات المجتمعية المشتركة بين القبائل والمناطق المختلفة، مثل لجان الصلح الأهلي، والأنشطة الثقافية والرياضية، وبرامج إعادة الإعمار المحلية، ومشاريع الخدمات والتنمية. فحين يجتمع الناس لإعادة بناء مدرسة أو مركز صحي أو سوق محلي، فإنهم لا يعيدون بناء الحجر فقط، بل يعيدون بناء الثقة والانتماء المشترك.

كذلك فإن تمكين الشباب والنساء يُعدّ من أهم مفاتيح بناء السلام المجتمعي، لأنهم الأكثر تضرراً من الحرب، وفي الوقت نفسه الأكثر قدرة على تجاوز إرث الصراعات القديمة إذا أُتيحت لهم فرص المشاركة الحقيقية في قيادة المبادرات المحلية وصناعة المستقبل.

ولا يمكن الحديث عن سلام مستدام دون عدالة حقيقية. فالمجتمعات التي تعرضت للقتل والانتهاكات والتهجير تحتاج إلى ضمانات واضحة تمنع الإفلات من العقاب، لأن تجاهل المظالم يُبقي جذور الصراع حيّة تحت السطح. غير أن العدالة المطلوبة يجب أن تكون وسيلة للإنصاف وجبر الضرر وحماية المجتمع، لا أداة للانتقام أو إنتاج دورة جديدة من الكراهية.

إن السودان اليوم لا يحتاج فقط إلى وقف الحرب، بل يحتاج إلى مشروع وطني واسع يعيد ترميم الإنسان السوداني نفسه، ويؤسس لعلاقات اجتماعية قائمة على المواطنة والعدالة والتعايش. فالتنوع القبلي والثقافي في السودان يمكن أن يكون مصدر قوة واستقرار إذا أُدير بالحكمة والوعي، لا بالتحريض والاستغلال السياسي.

إن حماية السودان من التفكك تبدأ من إعادة بناء العلاقات بين الناس، ومن إيمان المجتمع المدني بدوره الحقيقي في قيادة المصالحات المجتمعية، وتقريب المسافات بين المكونات المختلفة، وصناعة مساحات للحوار والتفاهم. فالأوطان لا تُبنى بالسلاح، بل تُبنى بالثقة، والعدالة، والعمل المشترك، والإيمان بأن المستقبل يجب أن يكون مساحة للجميع، لا ساحة جديدة للحروب والانقسامات ٠