مؤيد الأمين
لم يعد السؤال في السودان من يملك السلاح بل من يملك الميكروفون
فحين خرج وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار خالد الإعيسر متحدثاً عن صحافيين وإعلاميين يتلقون الأموال مقابل الدفاع عن الجيش وتبرير مواقفه لم يكن يكشف سراً صغيراً داخل المطبخ الإعلامي بل فتح الباب أمام فضيحة دولة كاملة تُدار بعقلية السوق الأسود حيث تُباع المواقف بالكيلو وتُشترى الوطنية بالحوالات البنكية
في الدول الطبيعية يُصرف المال العام على المدارس والمستشفيات وحماية المواطن أما في نسخة السودان الانقلابية فيبدو أن جزءاً من الميزانية يذهب إلى بند أكثر أولوية إيجار الحناجر وتلميع الجنرالات وإعادة تدوير الأكاذيب حتى تصبح نشرة أخبار مسائية
المفارقة الساخرة أن هؤلاء الذين ظلوا يصرخون صباح مساء عن شرف الكلمة والمعركة الوطنية والإعلام المقاوم اكتشف الناس فجأة أنهم مجرد موظفين بنظام الدفع المسبق
هناك فرق كامل بين صحافي يحمل قضية وآخر يحمل فاتورة مستحقات متأخرة بانتظار اعتمادها من خزينة السلطة
والأخطر أن اعتراف الوزير جاء عفوياً كأن شراء الذمم الإعلامية أمر إداري عادي يشبه صرف الحوافز أو بدلات الترحيل وهذا وحده يكشف حجم التآكل الأخلاقي داخل المنظومة الإسلاموية التي لم تكتفِ بتخريب السياسة والاقتصاد بل قررت أيضاً تحويل الإعلام إلى غرفة عمليات دعائية مهمتها الوحيدة صناعة الوهم وتخدير الرأي العام
لقد تحولت بعض المنابر إلى ما يشبه كتائب إلكترونية رسمية لا وظيفة لها سوى مهاجمة المدنيين وتخوين المعارضين وتجميل الفشل العسكري والسياسي مهما بلغت الكارثة الإنسانية
وحين تعجز الوقائع عن خدمة الرواية يتم استدعاء الجوقة نفسها محللون جاهزون وصحافيون بالإيجار وناشطون يكتبون وفق سعر الصرف اليومي
لكن المشكلة الكبرى أن الإعلام المدفوع لا يصنع ثقة
يمكنه تأجيل الغضب وتشويش الحقيقة وخلق ضباب كثيف لبعض الوقت لكنه لا يستطيع إخفاء الواقع إلى الأبد فالجائع لا تُقنعه نشرات الانتصارات الوهمية والنازح لا يهمه عدد المذيعين الذين يصرخون دفاعاً عن السلطة
وحين تصبح الحقيقة أرخص من الذمة الصحافية تدرك الشعوب أنها لا تواجه أزمة إعلام فقط بل انهياراً كاملاً في معنى الدولة نفسها
