رئيس القضاء يصدر منشوراً بمنع ممارسة الاختصاص القضائي خارج السلطة القضائية

التنوير نيالا سهيبة مريش 

أصدر رئيس القضاء، إدريس الثور شالو كومني، منشوراً قضائياً جديداً حمل الرقم (2) لسنة 2026م، قضى بمنع ممارسة أي اختصاصات ذات طبيعة قضائية خارج إطار السلطة القضائية، مؤكداً أن الولاية القضائية تنعقد حصراً للسلطة القضائية بوصفها الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في المنازعات وإقامة العدالة وإصدار الأحكام.

وشدد المنشور الصادر بتاريخ 22 يونيو 2026م على التزام جميع سلطات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها باحترام استقلال السلطة القضائية والتعاون معها في تنفيذ أحكام القانون، استناداً إلى أحكام الدستور الانتقالي لسنة 2025م ومبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات.

ونص المنشور على حظر قيام أي مؤسسة أو جهاز تنفيذي أو إداري أو أمني أو أي جهة أخرى بممارسة اختصاصات أو مهام قضائية أو إنشاء لجان أو مجالس أو آليات تتولى الفصل في الحقوق والالتزامات أو توقيع العقوبات أو إصدار قرارات ذات أثر قضائي خارج الإطار القانوني للسلطة القضائية.

كما حظر إنشاء أو تشغيل أي محاكم خاصة أو استثنائية تحت أي مسمى، مع استثناء المحاكم العسكرية المختصة بمحاكمة منسوبي القوات المسلحة وفقاً للقانون، ومحاكم الشرطة المختصة بمحاكمة منسوبي الشرطة، على أن تخضع جميعها لأحكام الدستور وضمانات المحاكمة العادلة والمعايير الدولية لاستقلال القضاء.

وأكد رئيس القضاء أن جميع الإجراءات والقرارات والأحكام الصادرة عن أي جهة تمارس اختصاصاً قضائياً خارج نطاق السلطة القضائية أو بالمخالفة لأحكام المنشور تعد باطلة ولاغية، مشدداً على أن كل شخص أو جهة أو مؤسسة تتعدى على اختصاصات السلطة القضائية أو تنشئ أو تدير أو تدعم أي آلية قضائية غير مشروعة ستواجه المساءلة القانونية والإدارية والجنائية وفقاً للقوانين النافذة.

ويأتي المنشور في إطار تعزيز استقلال القضاء وترسيخ مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وضمان حماية الحق في المحاكمة العادلة ومنع أي ممارسات أو ترتيبات موازية قد تنتقص من اختصاصات السلطة القضائية أو تؤثر على استقلالها.

ودخل المنشور حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره، مع توجيه جميع الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ أحكامه.