لجنة الأنشطة والبرامج بـ(قمم) تعتمد خارطة عمل جديدة لتعزيز الحضور التنظيمي وتوسيع المبادرات المجتمعية

 التنوير نيالا 

عقدت لجنة الأنشطة والبرامج بالقوى المدنية المتحدة (قمم)، اليوم السبت بمدينة نيالا، اجتماعًا موسعًا ناقشت خلاله ملامح خطة العمل للفترة المقبلة، في إطار توجهات التنظيم الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي، وتوسيع نطاق الأنشطة السياسية والمجتمعية والثقافية والإنسانية، بما يعزز الحضور الجماهيري لـ(قمم) ويواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

وشهد الاجتماع مشاركة نائب الأمين العام الأستاذ صالح جمعة، والأمين السياسي الدكتور السماني أحمد السماني، ونائب رئيس القوى المدنية المتحدة (قمم) بالسودان الأستاذ محمود طاهر، والأستاذ عثمان النعم نائب أمين أمانة الطلاب والأمين السياسي بولاية جنوب دارفور، إلى جانب عدد من القيادات والكوادر التنظيمية.

واستعرض المجتمعون مشروع الخطة التنفيذية للأنشطة والبرامج المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، حيث جرى بحث آليات إطلاق حزمة من الفعاليات الجماهيرية، والبرامج التوعوية، والمبادرات التنظيمية والمجتمعية التي تستهدف توسيع جسور التواصل مع المواطنين، وتعزيز إسهام (قمم) في معالجة القضايا الوطنية، وترسيخ دور العمل المدني المنظم.

وأكد المشاركون أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى عمل ميداني أكثر فاعلية، يقوم على التخطيط المؤسسي والانفتاح على المجتمعات المحلية، مع تبني مبادرات تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، ونشر ثقافة المشاركة الإيجابية، وتفعيل الأدوار المجتمعية للتنظيم في مختلف الولايات والمحليات.

كما ناقش الاجتماع مقترحات لتطوير طبيعة الأنشطة والبرامج بما ينسجم مع خصوصية كل ولاية ومحلية، مع تحديد أولويات تنفيذية وجدول زمني واضح يضمن حسن استثمار الإمكانات المتاحة، ويرفع من كفاءة الأداء ويحقق أفضل النتائج على أرض الواقع.

وخلص الاجتماع إلى التوافق على استكمال إعداد الخطة التنفيذية النهائية، وتشكيل فرق عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ البرامج ومراقبة مستوى الإنجاز، إلى جانب اعتماد آلية للاجتماعات الدورية بهدف تقييم الأداء، ومراجعة سير التنفيذ، وضمان التطوير المستمر للبرامج والأنشطة.

وجددت لجنة الأنشطة والبرامج بالقوى المدنية المتحدة (قمم) التزامها بمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز البناء المؤسسي للتنظيم، وتوسيع حضوره المجتمعي عبر مبادرات نوعية تسهم في خدمة المواطنين، وتدعم مسيرة العمل المدني، انطلاقًا من رؤية تستهدف ترسيخ المشاركة الوطنية الفاعلة وبناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.